تلقى مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كتابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعترض فيه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق.
وأعرب مجلس النواب، في بيان صادر عنه منذ قليل ، عن ترحيبه بالاعتراض الرئاسي، واصفًا إياه بأنه "يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية" ويعكس "وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام".
وبحسب البيان، يأتي اعتراض الرئيس السيسي حرصًا على أن يقوم البناء التشريعي على أسس متينة من "الوضوح والإحكام والتوازن"، وضمانًا لألا تطغى مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية
وقرر المجلس إعمالا باللائحة الداخلية المنظمة لأعماله، إدراج مناقشة الاعتراض الرئاسي على رأس جدول أعمال أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس، والمقرر انعقادها الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025.
كما تقرر دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحضور إلى الجلسة للإدلاء ببيان حول أسباب الاعتراض.
وسيتم إحالة الاعتراض والبيانات الخاصة به إلى "اللجنة العامة" للمجلس لدراسة المواد محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية وإعادة النظر فيها.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان دقة الصياغة التشريعية للقانون الجنائي الجديد، وصون حقوق .
الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة
