أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها استقبلت خلال الأسبوع الماضي 45 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، موضحة أنه تم الانتهاء من معالجة 7 شكاوى بشكل كامل، فيما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى بالهيئة حملات رقابية ميدانية استهدفت 637 منشأة غذائية في عدد من المحافظات شملت الجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والإسكندرية، والوادي الجديد، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا ومدينة العاشر من رمضان.
وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات قد تؤثر على سلامة الغذاء.
وأهابت الهيئة برئاسة الدكتور طارق الهوبي بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء، أو عبر التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة من خلال الهاتف أو تطبيق "واتس آب"، وكذلك عبر البريد الإلكتروني، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، أوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والغردقة، وبورسعيد، والمنوفية، وقنا، وبني سويف، والقليوبية.
وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الفروع المسجلة لديها بلغ حتى الآن 2179 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية، مؤكدة استمرار الجهود لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية.
وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية وسحب عينات من الفروع المختلفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها.
