أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ50% المقررة نقدًا ضمن الآلية الجديدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، حيث تم الصرف 601 شركة مصدّرة بإجمالي 368 مليون جنيه، إضافة إلى المبالغ التي تم صرفها في 12 أغسطس الماضي.
وأشار كجوك في بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح كجوك أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، وهو ما يُعادل ضعف مخصصات الأعوام السابقة، ويتيح رد الأعباء خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الشركات للملفات المطلوبة، تنفيذًا للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأضاف أن هذه التحركات تأتي امتدادًا لمبادرات بدأت منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من أبرزها مبادرة «السداد الفوري النقدي» التي تم تنفيذها على سبع مراحل واستفادت منها نحو 3000 شركة بإجمالي دعم تجاوز 75 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأضافت أن التعاون مع البنك المركزي شمل تسهيل عملية الصرف للشركات التي لا تملك حسابات في هذه البنوك، من خلال تحويل مستحقاتها إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحميلها أي رسوم إدارية.
