عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا مشتركًا للجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة المالية، بمشاركة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة، مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات المصلحة.
وتناول اللقاء أحدث المستجدات الضريبية، وسبل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الحزمة الجديدة من التسهيلات التي أطلقتها وزارة المالية.
وأكد المنزلاوي أن النظام الضريبي المبسط الذي طُبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه حقق عدالة ضريبية، وساهم في تشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي.
واقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية بما يوفر فرص عمل جديدة.
من جانبه، شدد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، على أن هذا القطاع يمثل المحرك الأهم للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لملايين الشباب، مشيرًا إلى أهمية الحوار المستمر مع مصلحة الضرائب قبل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات.
كما أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، أن الحزمة الثانية ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة انتهت من التصور المبدئي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات، مع استمرار الإعفاءات للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد (رقم 6 لسنة 2025) يهدف لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة، ويشمل إعفاءات ضريبية متعددة وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد، مؤكدة أن نجاح الحزمة الثانية مرهون بتكاتف الدولة ومجتمع الأعمال معًا.
