أكد عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هناك مصاريف إدارية تفرضها أجهزة المدن الجديدة في حالة التصرف في الأراضي أو الوحدات، مشيرًا إلي أنه تلك المصاريف الإدارية تكون متواجدة في كراسة الشروط وقفت التخصيص وكانت تشكل نوع من العبء على من يتصرف في الوحدات العقارية ".
وقال خطاب خلال مداخله هاتفية في برنامج كلمة اخيرة على فضائية أون: نسب المصاريف الإدارية تبدأ من 2 إلي 5 % من ثمن الوحدة أو الأرض، موضحَا أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت تخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة.
أضاف: بالتالي كل الحاجزين الذين تم التخصيص لهم لديهم فترة كافية ومهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، وذلك لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية.
وأشار إلي أن الغرض من هذا الامر ليس جمع أموال لكن تقنين الإجراءات وتوحيد الرؤية بالنسبة للمالك وجهاز المدينة.
