قال محمد جبران، وزير العمل، إن إنشاء المحاكم العمالية يعد أحد أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القضايا العمالية كانت تستغرق سنوات في السابق، ما كان يرهق كلا من صاحب العمل والعامل، بينما أصبح الحد الأقصى للفصل في القضايا لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل.
وأضاف جبران أن وزير العدل أصدر قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.
وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، أن الفصل التعسفي أصبح جريمة بموجب القانون الجديد، مؤكدًا أن فصل العامل لا يتم إلا بشكل رسمي يحفظ الحقوق.
وأشار إلى أن القانون جاء بتوافق كامل مع أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار على الإطلاق.
وأضاف جبران أن مصر بلد شابة، حيث يبلغ نسبة الشباب 60% من السكان، وأن العمالة المصرية مطلوبة عالميًا لما تتمتع به من كفاءة وإتقان.
وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى أفرزت خبرات ضخمة خاصة في قطاع المعمار، ما جذب اهتمام شركات خارجية بالعمالة المصرية.
كما انتقد الوزير تعامل بعض الشركات مع العمال باعتبارهم سلعة، واصفًا ذلك كشكل من أشكال الاتجار بالبشر، مشددًا على أن الوزارة تسعى لحماية حقوق العامل المصري.
وأشار جبران إلى التوسع في التعاون مع الدول العربية، خاصة المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هناك أكثر من 60 مهنة تخضع للفحص المهني حاليًا مع المملكة، مع التطلع لزيادة العدد إلى 160 مهنة.
وأوضح أن مصر تسعى لتفعيل الربط الإلكتروني مع عدة دول، مشيرًا إلى أن الأردن بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع السعودية والكويت.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أنه تحدث مع وزير العمل السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، واتفقا على وضع آلية لعقد عمل موحد يوثق في مصر والسعودية بنفس الشروط، معربًا عن شكره للوزير الراجحي على ثقته وتعاونه من أجل صياغة آليات تصب في مصلحة البلدين.
