أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا مستمرًا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن السعودية تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية.
وأوضح سعده أن حجم التجارة البينية بين البلدين، رغم نموه الملحوظ، ما زال لا يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بينهما، مشددًا على ضرورة تعزيز سبل التكامل الصناعي بما يتيح تقديم خدمات متميزة تعود بالنفع على الجانبين.
وأضاف أن المملكة تركز بشكل خاص على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية واصل نموه خلال النصف الأول من 2025 ليصل إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، محققًا نموًا قدره 20.4%، وهو ما وصفه بأنه تطور قياسي يعكس الديناميكية المتزايدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين عربيين.
وأوضح سعده أن الصادرات المصرية إلى السعودية تتنوع ما بين المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والأدوية، والمنتجات الصناعية، بينما تستورد مصر من المملكة منتجات البتروكيماويات، والنفط الخام، والمعدات الصناعية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد التقى الأسبوع الماضي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، والوفد المرافق له، حيث جرت مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، من بينها استثمارات مرتقبة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بقطاعات السياحة، والصناعة، والعقارات، في إطار البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة المصرية.
وشدد سعده على أن العلاقات المصرية – السعودية ترتكز على روابط تاريخية عميقة وأخوة راسخة وشراكة استراتيجية متينة، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزًا لهذه العلاقات بفضل الرؤية المشتركة للتعاون المتكامل بين البلدين في مختلف المجالات.
