نفى مصدر أمني، صحة ما تداول عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين قيمة شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة، وعدم وفائهم بذلك.
وأكد المصدر، أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط، وتبين عدم تقدم المذكور بأية بلاغات بهذا الشأن.
وبعد استدعائه أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع، والتى كان من المقرر إستلامها منذ 3 أعوام رغم سداده كافة مستحقاتها المالية.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
