«محكمة النقض» و«الرقابة المالية» يتعاونا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة

الغايش: نشيد بالدور الهام للهيئة في حماية الاقتصاد الوطني

محمد فريد

وقّع القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون جديد بديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقالت محكمة النقض في بيان لها إن مراسم التوقيع جاءت بحضور كل من القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المجلس للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تحرص دائمًا على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض ذات التاريخ القضائي العريق، مشيرًا إلى أن المحكمة كان لها دور بارز في ترسيخ مبادئ العدالة وإرساء القواعد القضائية التي ساهمت في استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.

ومن جانبه، عبّر القاضي عاصم الغايش عن تقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة الإصلاحية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار.

وينص البروتوكول على أن يقوم قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية المرتبطة باختصاصات الرقابة المالية، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية.

كما يشمل تنظيم ورش عمل للقضاة تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز التكامل بين المعرفة القانونية والخبرة الرقابية.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص المؤسستين على المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر، ودعم سياسات الدولة الإصلاحية الرامية إلى تحسين الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان دروعًا تذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل، والتأكيد على استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.