أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 3.1 مليار دولار، فيما سجلت الاستثمارات الإسبانية في السوق المصرية نحو 900 مليون يورو.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الإسبانية لتتجاوز ما تحقق في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن مصر نفذت خلال العقد الأخير مشروعات ضخمة في مجالات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمونوريل والطاقة والمياه، ما جعل بنيتها التحتية مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات.
وشدد الوزير على أن هدف الحكومة هو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعميق الشراكات مع الدول الصديقة، وعلى رأسها إسبانيا.
جاءت تصريحات الخطيب خلال فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري الإسباني، الذي عقد بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري وملك إسبانيا، حيث تم استعراض فرص التعاون بين البلدين في قطاعات الهيدروجين الأخضر، الصناعات الغذائية، السياحة، الاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصاً واعدة لإقامة شراكات استثمارية متوازنة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وإسبانيا علاقات راسخة ومتجددة، وأن توافق الرؤى السياسية بين الجانبين يفتح آفاقاً اقتصادية أوسع لمشروعات مشتركة في المستقبل.
