أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر – للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة، حتى في حال عدم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات منح التمويل عبر التحقق من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للنشاط.
وبموجب التعميم، ستلتزم الشركات بإخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل عند منحه، سواء تم استخدامه أو لم يُستخدم، وذلك فور اعتماده بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية وقياس قدرة العميل على السداد وفقاً لدخله.
ويستهدف القرار ضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، بما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ويحد من فرص التعثر أو مخاطر عدم السداد.
كما نص التعميم بوضوح على ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي فوائد أو تكاليف على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، بحيث تقتصر التكلفة فقط على الجزء المستخدم من التمويل.
ويأتي التعميم ثمرة لسلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على التشاور قبل إصدار القرارات والتشريعات، بما يحقق أثراً تنموياً حقيقياً على القطاعات الخاضعة لرقابتها، وبما يتماشى مع القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، من خلال ممارسة دورها الرقابي والإشرافي على الأنشطة والأدوات المالية، بما يضمن الشفافية والاستقرار وحماية المتعاملين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
