.jpg "الهيئة العامة للرقابة")
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، في إطار حرص الهيئة على حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، إلى جانب العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأكدت الهيئة وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بممارسات مخالفة، مع استبعاده نهائيًا من شبكات البائعين ومقدمي الخدمات، فضلًا عن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها في حال ثبوت اشتراكهم في عمليات التسييل. كما يتعين على الشركات إخطار الاتحاد بقائمة المتورطين مدعومة بالمستندات المؤيدة.
وتضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات المتاحة عن الوقائع، إلى جانب إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، ضمانًا لحماية المتعاملين وتحقيق الشفافية.
كما يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات وتحديثها بانتظام، مع إمكانية رفع الأسماء المدرجة حال تسوية أوضاعها.
وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، وردع الممارسات الضارة، وحماية حقوق المتعاملين بما يخدم استقرار الأسواق والاقتصاد القومي.
