أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تحرير 3676 محضرًا بحق منشآت خالفت قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لتشغيلها عمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نُفذت في الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر الجاري.
وأكد الوزير أن الغرامات المقررة على هذه المخالفات تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، على أن تتضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفة أو زيادة أعداد العمالة غير المرخصة، مشددًا على أن الحملات ستستمر حتى استكمال جميع إجراءات تراخيص الأجانب بمختلف المنشآت.
وأوضح "جبران" أن المرحلة الأولى من الحملات – التي تستمر شهرًا – تركز على تراخيص عمل الأجانب، على أن تمتد لاحقًا لمتابعة جميع بنود القانون، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة تعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
ودعا الوزير أصحاب الأعمال إلى الإسراع بتسجيل العمالة الأجنبية لديهم لتجنب الغرامات، مؤكدًا أن الوزارة تنظم بالتوازي ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.
