عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الاشتراطات والضوابط والمعايير الخاصة بالإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب اللواء محمد بهجت أمين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد غازي ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور، والمهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إيمان نبيل وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى إلى وضع إطار متكامل ينظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة والمحاور، بما يراعي الحفاظ على النسق العمراني ويعزز القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات، فضلاً عن الالتزام بالقيم المجتمعية المصرية. وشدد على أهمية حوكمة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لوضع الإعلانات واللافتات بما يحقق الانضباط والشفافية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، ليس فقط من الناحية الجمالية، وإنما أيضاً من حيث تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من استغلال هذه المساحات الإعلانية، وتقليل التلوث البصري، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.
واستعرض الوزير عرضاً حول القانون الذي ينص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، موضحاً الأهداف والمهام المنوطة به، إلى جانب الملامح العامة للضوابط الخاصة بوضع الإعلانات، بما في ذلك معايير القيم الجمالية للشكل الخارجي، والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وضمان السيولة المرورية. كما تطرق إلى ضوابط إصدار التراخيص وتحديد الرسوم المستحقة مقابل الاستغلال، مشيراً إلى أن القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز والجهات المختصة، وحدد عقوبات للإعلانات المخالفة وآليات إزالتها وصيانتها.
في السياق ذاته، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن الأمانة الفنية للجهاز عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتحديد ضوابط وضع كاميرات المراقبة على الإعلانات، كما أُعد مقترح للهيكل التنظيمي للجهاز بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية لإدراج ميزانية خاصة بالجهاز ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن مجموعات العمل النوعية المتخصصة انتهت بالفعل من إعداد مسودة الأسس والمعايير العامة لتنظيم الإعلانات على الطرق، ومسودة ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص، إضافة إلى الشروط الواجب الالتزام بها في الحالات المعفاة من الترخيص. كما استعرضت الضوابط المرتبطة بدرجة تميز الطريق، ونوع الإعلان، ومساحته، ومدة الترخيص، وكذلك استخدام الإضاءة أو الطاقة المتجددة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتوحيد معايير الإعلانات، وضبط شكلها ومحتواها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق عائد اقتصادي وتنظيمي ينعكس إيجاباً على المجتمع.
