وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوماً في المرة الواحدة، بدلاً من 90 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضح المجلس أن القرار الجديد يتيح لحاملي هذه التأشيرات التقدم فور وصولهم للحصول على كارت إقامة للسياحة، بحيث تكون صلاحية الإقامة 180 يوماً متصلة، حتى في حال مغادرتهم للبلاد والعودة إليها خلال فترة الصلاحية، بما يمكّنهم من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة طوال هذه المدة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على عدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة للتعاقد وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت هذه الموافقات، السماح لوزارة الصحة والسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بهدف تطوير ورفع كفاءة وإنشاء بعض المشروعات الصحية بمختلف المحافظات. كما تمت الموافقة على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الإلكترونية) لصيانة أجهزة الكشف على الحقائب وبوابات كشف المعادن بالمتحف.
وشملت القرارات كذلك موافقة المجلس على تعاقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لشراء ملصق مؤمن، يُستخدم في أعمال دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل.
