وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، الخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بهيئة قناة السويس.
وأوضح المجلس أن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ودعم الأسطول البحري للهيئة، حيث تستهدف المنحة تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة، وتحسين كفاءة فهم الوضع تحت الماء، بما يسهم في التشغيل المستدام والمستقر للقناة، ودعم عمليات الغوص بشكل رئيسي.
وسيوفر المشروع سفينة دعم إنقاذ للغواصين بتكنولوجيا عالية الجودة وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية، حيث ستعمل بمحرك ثنائي الوقود (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل انبعاثات الكربون وضمان تشغيل مستدام، كما سيتم تزويدها بالمعدات الأساسية اللازمة لدعم الغواصين في أداء مهامهم بشكل آمن وفعال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج"، والتي سيكون مقرها في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وألا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وينص القرار على عدم جواز بدء ممارسة النشاط الأكاديمي بالجامعة قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية والتأكد من صلاحيتها للعملية التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب الالتزام بتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وتهدف الجامعة إلى الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وإعداد الكوادر المتخصصة والخبراء في مختلف المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، فضلًا عن تقديم خدمات بحثية متطورة، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات الدولية.
وتضم الجامعة كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي. وسيكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. كما يحق للجامعة مستقبلاً إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعة بسداد مستحقات جهاز مدينة سوهاج الجديدة المالية، وتنفيذ باقي الاشتراطات اللازمة قبل صدور القرار.
