علّق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية على القرارات التي اتخذها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حماية الصناعة الوطنية، قائلًا إن الدول تلجأ في بعض الأوقات لاتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الصناعات الوطنية المتكاملة بها، وهذا جزء مهم للغاية من آليات ضمان عدم الإغراق بالداخل، وهذا ما يحدث في دول كثيرة، وضمن آليات التجارة الحرة العالمية.
وعقب رئيس الوزراء أيضا على مداخلة لأحد رؤساء التحرير أشار خلالها إلى العملية الجراحية التي أجريت لأحد الأطفال لاستئصال ورم بالمخ منذ عدة أيام، والتي تتكلف مئات الآلاف إلا أن أهل الطفل لم يدفعوا سوى 480 جنيها فقط، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا يرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة بانسحاب الدولة من القطاع الصحي، بل بالعكس تمامًا ما أحدثته الدولة المصرية من نقله نوعية في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة السابقة (10 سنوات)، لم يحدث في تاريخ مصر.
وأشار إلى الانتهاء من إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ زهيد يتراوح بين 200 – 400 جنيه لإجراء عملية قد تصل تكلفتها إلى أكثر من 700 ألف جنيه للعملية الواحدة، منها عمليات زرع الكلى، والكبد، وعمليات جراحية في المخ.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه عند زيارته للمستشفيات في أثناء الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها بصفة أسبوعية في مختلف المحافظات، يستمع للمواطنين وليس للمسئول، وقال: أحيانا يتم تحديد غرف معينة لزيارتها داخل المستشفيات، أتركها وأدخل غيرها، وعند الحديث مع المواطن أو المريض يرد بقوله: "كتر خير الدولة وسيادة الرئيس"، مؤكدًا أن المواطن بمحافظات مثل السويس، أو سوهاج أو قنا كان يضطر للسفر من بلده للقاهرة لإجراء عملية جراحية؛ سواء له أو لأحد أفراد أسرته، متسائلًا: هل هذا يعني انسحابا للدولة من قطاع الصحة؟.
