بنك الطعام المصري يُشكل لجنة علمية استشارية لربط برامجه التنموية بالأبحاث

ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى إرساء قراراته التشغيلية على أسس علمية ومنهجية

بنك الطعام المصري

أعلن بنك الطعام المصري – المؤسسة التنموية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين – عن إطلاق اللجنة العلمية الاستشارية لأول مرة، في خطوة محورية تستهدف تطوير برامجه ومبادراته وتعزيز تأثيرها على المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى إرساء قراراته التشغيلية على أسس علمية ومنهجية.

 

وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن تشكيل اللجنة يمثل "خطوة محورية في مسيرة المؤسسة لترسيخ ثقافة العمل المبني على الأدلة العلمية"، موضحًا أن دور البنك لا يقتصر على تقديم الغذاء فحسب، بل يشمل تطوير برامجه استنادًا إلى أبحاث دقيقة ورؤى علمية تعزز استدامة الأثر وفعالية الأداء. وأكد سرحان أن تحديات الأمن الغذائي الراهنة تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا متعدد الأطراف، وهو ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين.

 

وتتولى اللجنة مهامًا رئيسية تشمل تحليل وتقييم احتياجات المجتمعات المستهدفة لضمان توجيه الموارد بكفاءة، وتطوير البرامج القائمة بما يرفع من جودة الخدمات الغذائية والصحية، إلى جانب إجراء أبحاث ودراسات تطبيقية تسهم في قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرات. كما ستعزز اللجنة التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية محلية ودولية، ونشر نتائج الدراسات في المحافل العلمية، بما يضمن ترسيخ ثقافة البحث العلمي والالتزام بأخلاقياته.

 

وتضم اللجنة مجموعة من الأساتذة والباحثين البارزين من جامعات ومؤسسات محلية ودولية، منهم: الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة أميرة الشال، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى جانب خبراء آخرين في الاقتصاد والسياسات العامة والصحة والبيئة.

 

كما شدد بنك الطعام المصري على أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بالجوانب الأخلاقية المرتبطة بالأبحاث، من خلال ضمان الموافقة المستنيرة، وحماية خصوصية المشاركين، وتقليل المخاطر المحتملة، مع الالتزام بنشر النتائج بشكل موضوعي وشفاف. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات إضافية وفق المستجدات الميدانية.