أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته أمام الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، مشددًا على التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الأمن والأمان النووي في جميع أنشطتها.
وأوضح عصمت أن البرنامج النووي المصري يسير بخطى ثابتة، حيث يشهد مشروع محطة الضبعة النووية تقدمًا ملحوظًا، أبرزها تركيب "مصيدة قلب المفاعل" للوحدتين الثالثة والرابعة، والانتهاء من بعض أجزاء البنية الأساسية، والحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك، مشيرًا إلى استمرار أعمال التصنيع والتوريد لأجزاء المفاعلات الأربع.
وأضاف أن مصر توظف كوادرها البحثية وخبراتها العلمية في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة، وعلى المستويين العربي والأفريقي من خلال عضويتها في الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الأفريقي "AFRA".
وأشار إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للأمن النووي، وتشارك لأول مرة في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي في 2026، مع تقديم تقرير وطني شامل، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات لفرض الانضمام للبروتوكول الإضافي كشرط مسبق للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، معلنًا عزم مصر إعادة طرح مشروع قرار بهذا الخصوص، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، لا سيما العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
وقال الوزير إن الهجمات على المنشآت النووية السلمية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، داعيًا إلى موقف دولي موحد يدين أي تهديد باستخدام السلاح النووي، في إشارة إلى تصريحات إسرائيلية غير مسؤولة بهذا الشأن.
وأشاد عصمت بالتعاون المثمر مع الوكالة الدولية، خاصة زيارة المدير العام رافائيل جروسي إلى القاهرة في يونيو الماضي ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار مصر في دعم كافة المبادرات الرامية لتعزيز السلام والأمن النوويين.
