.jpg "عبدالخالق إبراهيم")
أعلن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، عن اتجاه الحكومة لإطلاق منصتين إلكترونيتين جديدتين تستهدفان دعم وتنظيم السوق العقارية في مصر.
وأوضح أن المنصة الأولى ستكون مخصصة لتصدير العقار المصري إلى الخارج، بينما تركز الثانية على تنظيم السوق المحلية من خلال تيسير إجراءات التسجيل العقاري ونقل الملكية، بما يضمن تعزيز كفاءة المنظومة العقارية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”.
وأكد مساعد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع محليًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة تتجاوز الأدوات التقليدية، من خلال حزم متكاملة من المبادرات والحوافز التي تدعم المطورين والمستثمرين وتخفف من الأعباء الواقعة عليهم.
ولفت إلى أن الأدوات التمويلية التقليدية لم تعد كافية لمواكبة التغيرات في السوق، ما يستدعي إدخال آليات جديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الكربون، ونماذج البيع بالتجزئة العقاري، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير حلول عملية وفعالة.
وشدد إبراهيم على أن السوق العقارية المصرية ما تزال تمثل مخزونًا آمنًا للقيمة سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، حيث يزداد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل من الضروري تنظيم شامل للمنظومة العقارية بما يشمل التسجيل، والتقييم، والملكية، لضمان استقرار السوق ورفع كفاءته.
كما أشار إلى أن التجربة المصرية أثبتت نجاحها، وهو ما دفع عددًا من المطورين المحليين للتوسع في أسواق إقليمية مختلفة، بما يعكس القدرة التنافسية للنموذج المصري، ويمهد الطريق لتصدير التجربة العقارية المصرية بشكل كامل، ليس فقط عبر الوحدات العقارية، بل من خلال المطورين، والشركات، والخبرات الإدارية والتقنية.
