الرقابة المالية: 31 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري تعكس تنامي الثقة بالسوق المصرية

محمد فريد: تطوير أدوات التمويل العقاري على رأس أولويات الهيئة لتعزيز الاستدامة وجذب رؤوس الأموال

محمد فريد

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلقي 31 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري حتى الآن يعكس تنامي الثقة في السوق المصرية وارتفاع اهتمام المستثمرين بالقطاع العقاري كإحدى أبرز أدوات الاستثمار المستدام.

جاءت تصريحات فريد خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، المنعقد تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمطورين العقاريين والبنوك والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشددًا على أن تطوير أدوات التمويل والاستثمار العقاري يُعد أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة السوق على تلبية الطلب المتنامي وتحقيق معايير الاستدامة.

وأشار فريد إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تتماشى مع التطورات العالمية، بما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.

كما لفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة فعالة لتوفير التمويل طويل الأجل للمشروعات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية، مما يعزز من قدرة القطاع على مواصلة النمو والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.