.jpg "عبدالخالق إبراهيم")
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، أن الدولة وضعت ملف العمران والمدن الجديدة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن وزارة الإسكان تعد شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص في تحقيق النهضة العمرانية.
جاءت تصريحات إبراهيم خلال مشاركته ممثلًا عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات مؤتمر The Investor Real Estate، حيث أشار إلى أن القطاع العقاري ما زال يشكل مخزونًا اقتصاديًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا للتنمية، لكنه يتأثر بالتحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح مساعد الوزير أن ما يميز المرحلة الحالية هو استمرار التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يفرض على السوق ضرورة تبني أدوات مرنة للتعامل مع هذه المتغيرات.
ولفت إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرًا حزمة من السياسات والحوافز لتخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين ودعم قدرتهم على مواجهة الضغوط، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد على أدوات تمويلية وتنظيمية جديدة، أبرزها:
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
التوسع في أنظمة مثل التأجير التمويلي والبيع بالتجربة.
وأكد إبراهيم أن هذه الأدوات ستسهم في خلق سوق أكثر توازنًا واستدامة، وتدعم قدرة القطاع العقاري على لعب دوره كمحرك أساسي للاقتصاد المصري.
