.jpg "طارق شكري")
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق العقارية في مصر تضم أكثر من 15 ألف مطور عقاري، وهو رقم كبير يعكس حجم النشاط داخل هذا القطاع الحيوي، لكنه في الوقت نفسه يتطلب ضرورة وضع تنظيم أكبر وهيكلة أكثر وضوحًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر The Investor.. Real Estate, Third Edition، أن تنوع أعداد المطورين ما بين شركات كبرى تمتلك مشروعات ضخمة وأخرى صغيرة تعمل في نطاق محدود، يفرض تحديات مرتبطة بقدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير، بما يستدعي مراجعة دور المطورين وآليات العمل بما يتماشى مع احتياجات السوق. وأكد أن هذا التنوع يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري، لكنه يحتاج في المقابل إلى تشريعات وآليات رقابية أكثر دقة لتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء وضمان جدية التنفيذ.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن السوق المصرية يشهد طلبًا حقيقيًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية والخدمية، لكن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب تنظيم المعروض بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين. وقال إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين لضمان استقرار السوق، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي انعكست على تكاليف التنفيذ والقدرة الشرائية للمستهلك.
وأكد شكري أن وجود أكثر من 15 ألف مطور عقاري يعد ميزة في ظل اتساع رقعة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات، لكنه شدد على أن الإدارة الفعالة لهذا الكم من الشركات هي ما سيحدد مستقبل القطاع، موضحًا أن السوق يحتاج إلى مطورين قادرين على الالتزام بالمعايير والجداول الزمنية، بما يعزز ثقة العملاء ويجذب استثمارات جديدة.
