تستعد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع «الرخصة الذهبية» خلال النصف الأول من عام 2026، فى خطوة جديدة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الحصول على التراخيص للمستثمرين محليًّا ودوليًّا.
وقال مصدر مسئول بالهيئة فى تصريحات لـ«المال» إن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل منظومة السداد الإلكترونى الكامل لجميع الرسوم الحكومية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يقلل الوقت والجهد ويسرّع إصدار التراخيص.
وأضاف أن الهيئة ستُطلق، خلال المرحلة الثانية، موقعًا إلكترونيًّا ومنصة رقمية شاملة لربط المستثمرين بكل الجهات الحكومية المعنية، بما يتيح تقديم الطلبات والحصول على الرخصة من أى مكان فى العالم.
وأشار إلى أن الهيئة خصصت مكتبًا للرد على استفسارات المستثمرين من مختلف الدول، إلى جانب ربط المنظومة الجديدة مع مجلس الوزراء لفحص الطلبات، بالتنسيق مع المكاتب الوزارية المختلفة، بما يضمن سرعة الموافقة على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على وضع آلية موحدة لسداد الرسوم إلكترونيًّا بشكل سريع ومنظّم، إلى جانب تبادل الرؤى والتنسيق مع الوزارات لإبداء الرأى ودراسة الطلبات قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًّا.
وتوقّع أن تُحقق المرحلة الثانية طفرة كبيرة فى تحسين بيئة الاستثمار، من خلال تقليص زمن الإجراءات وتسهيل عملية التواصل الإلكترونى بين جميع الجهات الحكومية عبر قناة موحدة، موضحًا أن طلبات الحصول على الرخصة الذهبية لا تستغرق حاليًّا أكثر من 48 ساعة داخل الهيئة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطوير لتصبح العملية أكثر سرعة وشفافية.
يُذكر أن «المال» نشرت مؤخرًا أنه تم منح 49 مشروعًا استثماريًّا الرخصة الذهبية، من إجمالى 83 تقدّمت للحصول عليها.
وكشف أن الرخصة الذهبية ساهمت فى جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال عامين، كما وفّرت أيضاً 9600 فرصة عمل، منها 24 مشروعًا أجنبيًّا بالكامل، و 18 مصريًّا، و7 بشراكة مصرية أجنبية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
