أكد محمد زغلول، وسيط التأمين، أن وثيقة التأمين على النقل البري تُعد من أهم الأدوات التي تضمن حماية الشركات وأصحاب الشاحنات من المخاطر التي قد تتعرض لها البضائع أثناء رحلات النقل.
وأوضح زغلول أن الوثيقة تؤمّن البضائع طوال فترة وجودها على الطريق، بحيث تتحمل شركة التأمين قيمة التعويضات في حال وقوع حادث أو انقلاب أو حريق أو حتى سرقة ناتجة عن حادث، وهو ما يجنّب العملاء خسائر مالية كبيرة ويمنحهم راحة البال واستمرارية في العمل.
وأشار إلى أن إجراءات إصدار الوثيقة بسيطة، حيث يتطلب الأمر تقديم بيانات عن البضاعة من حيث نوعها وقيمتها وخط السير، بالإضافة إلى بيانات السيارة والسائق. وبعد الاتفاق على الشروط وسداد القسط، يحصل العميل على الوثيقة، لافتًا إلى أنه يمكن إصدار الوثيقة لكل رحلة منفصلة أو بشكل سنوي في حالة الأساطيل وشركات النقل المستمرة.
وبيّن أن قيمة القسط التأميني تعتمد على عدة عوامل أبرزها نوع وقيمة البضاعة، خط السير وطوله، حالة المركبة، وخبرة السائق، موضحًا أن المواد الخطرة مثل الكيماويات ترتفع أقساطها مقارنة بالإلكترونيات أو المواد الغذائية.
وأوضح أن التغطية تشمل الحوادث، الانقلابات، الحرائق، الكوارث الطبيعية، والسرقة الناتجة عن حادث، بينما تستثني بعض الحالات مثل سوء التعبئة، الغش أو الإهمال المتعمد، بالإضافة إلى الحروب والشغب إلا إذا أضيفت كتغطيات إضافية.
وأضاف زغلول أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا متزايدًا على وثائق النقل البري، مع توسع حركة التجارة الإلكترونية وزيادة معدلات نقل البضائع. كما ساهم استخدام تقنيات التتبع عبر GPS في تعزيز الأمان وتقليل المخاطر، ما دفع شركات التأمين إلى تقديم خصومات على الأقساط، وجعل الوثيقة أكثر جذبًا وأمانًا للشركات وأصحاب الشاحنات.
