قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء الموافقة على طلب شركة سبيد ميديكال بزيادة رأس المال المصدر من 332.74 مليون جنيه إلى 582.74 مليون جنيه.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم التزام الشركة بعدد من التعهدات والمتطلبات الأساسية اللازمة لاستكمال عملية الزيادة.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن قرار التأجيل يأتي لحين استيفاء الشركة لعدة شروط، أبرزها، تحديث القوائم المالية، يجب على الشركة تحديث قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر الجاري، وتحديداً بند المستحق من أطراف ذات علاقة الذي تبلغ قيمته 126 مليون جنيه، بناءً على دراسة الخسائر الائتمانية والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية.
وطالبت الهيئة بإعداد دراسة محدثة للقيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد التابعة، على أن تتضمن تقييمًا عقاريًا من مقيم مستقل، كما تطلب الهيئة محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي يتضمن خطة تفصيلية لبيع الأصول المستهدفة، معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشير فيه النتائج المالية لـ"سبيد ميديكال" إلى تسجيلها خسائر بلغت 33.71 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 48.16 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يبرز أهمية تدقيق الهيئة في بيانات الشركة قبل أي قرار بزيادة رأس المال.
