.jpg "بنك المشرق")
على مدار سنوات طويلة، ظل القطاع المصرفي، كغيره من القطاعات، متأثرًا بالتقاليد الراسخة، حيث عملت المؤسسات المالية في مصر والشرق الأوسط ضمن أطر تنظيمية وثقافية محددة اتبعت نماذج مصرفية تقليدية.
ولطالما كانت القيادة في هذا القطاع مقتصرة على الرجال، إلا أن التحولات الاقتصادية المتسارعة في المنطقة، المدفوعة بالابتكار والتركيز المتنامي على الشمول المالي، أعادت رسم ملامح المشهد المصرفي.
واليوم، باتت النساء يلعبن دورًا محوريًا في تطوير الابتكار المالي، ويشغلن مناصب قيادية تسهم في إعادة تشكيل القطاع ودفعه نحو مستقبل أكثر تنوعًا وشمولًا.
لم يقتصر هذا التحول على زيادة نسبة التمثيل فحسب، بل أمتد ليشمل تسخير الإمكانات غير المستغلة لتعزيز القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. على مر السنين.
أدت النساء أدوارًا حيوية في القطاع المالي، ورغم ذلك لم تحظَ جهودهن بالاعتراف الكاف الذي يستحقنه. اقتصر دورهن في كثير من الأحيان على الوظائف الإدارية والداعمة — ليس بسبب نقص كفاءتهن، بل نتيجة للتحيزات الجنسية التي حالت دون تقدمهن .
ومع ذلك، وبفضل إصرارهن، تمكنّ من كسر هذه الحواجز وإثبات جداراتهن كمصرفيات استثماريات، ومحللات ماليات، ومديرات تنفيذيات، ليسهمن بفاعلية في إعادة تشكيل القطاع وتعزيز مكانته على الصعيدين المحلي والدولي.
وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق الوصول إلى المساواة الكاملة.
فما زال هناك فجوة في الأجور بين الجنسين، تعكس وراءها تفاوتًا مستمرًا في فرص الترقية وتوزيع المسؤوليات. يؤدي هذا الواقع غالبًا إلى تهميش النساء وإبعادهن عن المناصب القيادية والأدوار الاستراتيجية .ولا يقتصر أثر هذا التهميش على إعاقة تطورهن المهني فحسب، بل يقلل أيضًا من قدرة القطاع على استيعاب احتياجات العملاء من النساء والاستجابة لها بفاعلية.
علاوة على ذلك، لا تزال نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي المصري متدنية بشكل ملحوظ مقارنة بالرجال، حيث تعكس البيانات الرسمية استمرار التفاوت في القوى العاملة.
ويُعزى هذا التفاوت إلى عدة عوامل، أبرزها العبء غير المتناسب الذي تتحمله النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. تواجه العديد من النساء خيارات صعبة بسبب نقص خدمات رعاية الأطفال المتاحة وغياب الدعم في بيئة العمل، ما يجبرهن في كثير من الأحيان على التراجع عن مسيرتهن المهنية رغم طموحاتهن وإمكاناتهن.
تُظهر الدراسات أن النساء يتحملن في كثير من الأحيان نصيبًا غير متكافئ من رعاية الأطفال ورعاية كبار السن والأعمال المنزلية، مما يصعّب عليهن الاستمرار في مسيراتهن المهنية على المدى الطويل.
وقد أظهر مؤشر "استخدام الوقت" الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مدى تأثير العمل المنزلي غير مدفوع الأجر على مشاركة النساء في سوق العمل، حيث يحدّ من فرصهن في التوظيف والنمو المهني.
ونتيجة لذلك، لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة حاليًا 16.7%، مع تسجيل معدلات توظيف أقل عبر جميع الفئات العمرية مقارنة بالرجال.
إن التنوع ليس مجرد مسألة عدالة، بل هو عنصر أساسي لتنمية مجتمعنا واستمراره. فالنساء يطرحن وجهات نظر متميزة تعزز عملية اتخاذ القرار، وتحسن إدارة المخاطر، وتفتح آفاقًا وفرصاً جديدة.
كما أن أماكن العمل التي تدعم المساواة بين الجنسين من خلال تبني سياسات شاملة ومرنة ومبادرات تطوير مهني متنوعة، تصبح أكثر جذبًا للموهوبين وتشارك بشكل أفضل في تحقيق النمو المستدام.
نلتزم في المشرق مصر بقيادة التغيير الإيجابي وتعزيز المشهد المالي الأكثر شمولاً.
ينعكس هذا الالتزام في شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة "ممكن لها"، وهي منظمة مصرية تسعى إلى توفير فرص عمل متكافئة للنساء. محور هذا التعاون هو برنامج المشرق "جددي روح التحدي"، الذي يهدف إلى تمكين النساء اللاتي توقفن عن ممارسة العمل لمدة 12 شهرًا أو أكثر. ومن خلال إتاحة برامج مخصصة للإرشاد والتطوير المهني، والوصول إلى مستشاري توظيف متخصصين، تكتسب المشاركات المهارات والثقة والدعم اللازمين للعودة إلى سوق العمل بسلاسة.
تتماشى هذه الجهود مع برنامج "القيمة المقدمة للموظف" لدينا، الذي يركز على ترتيبات العمل المرنة، وبرامج الإرشاد، ومبادرات التوازن بين العمل والحياة، بالإضافة إلى فرص الترقي الوظيفي- مما يضمن حصول كل موظف على الموارد الضرورية للنجاح.
إن ازدهار القطاع المالي يعتمد على استثمار الإمكانات الكاملة لجميع أفراده، رجالًا ونساءً على حد سواء.
في المشرق، نؤمن بأن قطاعًا مصرفيًا أكثر شمولًا لا يعود بالفائدة على النساء فحسب، بل يشكّل أيضًا عاملًا جوهريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الأعمال .لتحقيق هذا الهدف، علينا مواصلة تعزيز السياسات الداعمة في بيئة العمل، والاستثمار في تطوير القادة من جميع الفئات، ودفع عجلة الشمول المالي للنساء على جميع المستويات.
