أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها شرعت في نشر منطوق عدد من الأحكام القضائية النهائية بحق المخالفين لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى المتعاملين، وتعزيز اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
وشملت القائمة المنشورة:
القضية رقم 7171 لسنة 2024 جنح مالية: حكم استئنافي صدر في 17 مايو 2025 بتغريم مسؤول تسويق بإحدى شركات السمسرة 500 ألف جنيه، لإدانته بنشر أخبار ومعلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إلكترونية للتأثير على أسعار أوراق مالية وتحقيق مكاسب شخصية.
القضية رقم 2984 لسنة 2023 جنح مالية: حكم استئنافي في 11 أغسطس 2024 بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية – بصفته وقتها – مليون جنيه، لإثباته بيانات غير صحيحة في محضر الجمعية العامة العادية، والتلاعب في استبعاد أسهم مرتبطة من التصويت، مع الإفصاح عن بيانات غير مطابقة لحقيقة أوضاع الشركة.
القضية رقم 1837 لسنة 2018 جنح مالية: حكم استئنافي في 8 يونيو 2022 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة العقارية للبنوك الوطنية – بصفته وقتها – بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، بعد ثبوت إفشائه معلومات جوهرية داخلية لشقيقه الذي استغلها في التعامل على أسهم الشركة، فيما غُرّم الشقيق 500 ألف جنيه، وأيدت محكمة النقض الحكم بمصادرة الكفالة.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الأحكام المنشورة بلغ تسع قضايا، مؤكدة أن هذه الخطوة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في حماية الأسواق المالية، وتجسد حرص الرقابة المالية على منع الممارسات الضارة بحقوق المستثمرين وصون استقرار السوق.
