حققت الأجهزة الأمنية، في ملابسات ما تداول بأحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء صاحبة الحساب بأنها تعمل داخل لجان للبحث عن الآثار بمحافظة المنوفية، زاعمةً قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بالاتفاق مع بعض الأشخاص، وتبليغهم بما يتم بأعمال الحفر.
وبالفحص اتضح أن المذكورة لها معلومات جنائية، ودأبت على التقدم بطلب للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة الأرض ملكها بمركز أشمون بالمنوفية "على غير الحقيقة"، والتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح من أرضها.
واتخذت الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
