بعد تراجعه لتسعة أشهر متتالية، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 2.07% في أغسطس، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وصرحت الحكومة في بيان لها بأن ارتفاع معدل التضخم في أغسطس "يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة تضخم أسعار الخضراوات واللحوم والأسماك والزيوت والدهون ومنتجات العناية الشخصية والبيض".
في أغسطس، فرضت واشنطن تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، مما رفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي من شركاء واشنطن التجاريين.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض معدل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للهند بمقدار 0.6 نقطة مئوية للسنة المالية، وفقًا لتقرير صادر عن جولدمان ساكس.
وفي محاولة لتحفيز الاستهلاك المحلي لتعويض الضرر الذي لحق بالصادرات، أعلنت الحكومة عن تخفيضات واسعة النطاق على ضريبة السلع والخدمات في 3 سبتمبر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والسيارات والمنتجات الزراعية بمجرد دخول هذه التخفيضات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر.
انخفض معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.69% على أساس سنوي في أغسطس، في تباطؤ عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.76% في يوليو، مع ارتفاع أسعار زيت الخردل والطماطم.
وكانت تقديرات متوسط خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم قد حددت معدل التضخم السنوي الرئيسي عند 2.1% بعد أن بلغ نمو الأسعار في يوليو 1.55% - وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017 - على خلفية انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في أغسطس، إلا أن التضخم في الهند يحوم بالقرب من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي، والذي يتراوح بين 2% و6%. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي نمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.1% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026.
وصرحت هانا لوشنيكافا-شورش، رئيسة قسم اقتصاديات آسيا والمحيط الهادئ في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: "نتوقع أن يتسارع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن آثار تخفيضات أسعار السلع والخدمات من شأنها أن تُبطئ وتيرة التسارع من أكتوبر فصاعدًا"، مضيفةً أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 3.3% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026.
تتيح قراءات التضخم الإيجابية للبنك المركزي مجالًا لتخفيف السياسة النقدية وتخفيف تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على نمو البلاد.
وأضافت لوشنيكافا-شورش: "لا يزال التضخم في الهند أقل من المعدل المعتاد، مما من المرجح أن يدعم الطلب الخاص ويُسهّل على بنك الاحتياطي الهندي تخفيفًا إضافيًا للسياسة النقدية، مما يُخفف جزئيًا من تأثير عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية على النمو".
