ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، والذي استعرض حصاد عمل مأموري الضبط القضائي خلال العام الأخير، باعتبارها أداة رقابية لحماية الفئات الأولى بالرعاية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأُسر البديلة.
وكشفت مرسي أن فرق الضبطية نفذت منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025 نحو 695 زيارة مفاجئة لمؤسسات رعاية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن تحرير 46 محضر ضبط قضائي ضد مخالفات جسيمة، ليصل إجمالي المحاضر منذ بدء منح الصفة عام 2016 إلى 235 محضرًا، بينما بلغ عدد الزيارات الإجمالي خلال الفترة نفسها 5187 زيارة.
وأكدت الوزيرة أن عمل مأموري الضبط القضائي يستهدف مواجهة أي تجاوزات داخل مؤسسات الرعاية، سواء بحق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أم ذوي الإعاقة أو المسنين، وصولًا إلى إحالة المخالفات التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة. كما وجهت بإعادة تدريب المأمورين بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة لتعزيز قدراتهم، والتوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمجالات الضمان الاجتماعي والعمل الأهلي ورعاية حقوق المسنين.
