رئيسة الحكومة التونسية: القطاع الخاص له دور محوري في النمو الاقتصادي في تونس ومصر

البلدان يدعمان توجه دفع هذا القطاع للعمل والنمو أكثر في الفترة القادمة

رئيسا حكومتي مصر وتونس

تقدمت سارة الزعفراني، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وكل الفريق المعاون، على حُسن الاستقبال والضيافة، خلال مؤتمر صحفي تلا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، لأعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة بالقاهرة، التي عُقدت اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت أنها تشرفت بالأمس بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نقلت له التحيات والتقدير من رئيس الجمهورية التونسية الرئيس قيس سعيد، كما نقل الرئيس المصري خلال اللقاء تحياته إلى الرئيس التونسي، مثمناً الجهود التي يقوم بها في مسار الإصلاح والنمو الاقتصادي والتنمية لتونس.

وتابعت رئيسة الحكومة التونسية، أن العلاقة الطيبة التي تربط بين مصر وتونس تمثل أرضية مشتركة يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات وخاصة الاقتصادية، حيث أنها علاقات مُتميزة وتاريخية وأخوية تجمع بين البلدين، ويعززها إرادة القيادة السياسية للبلدين، ويمكن أن تُمهد لزيادة الاستثمارات، واستغلال الثروة البشرية والكفاءات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص من مصر وتونس على العمل معاً وبناء شراكات في أفريقيا، استناداً إلى التواجد القوي لتونس في غرب أفريقيا، وكذا تواجد مصر القوي في وسط وشرق أفريقيا.

وأضافت سارة الزعفراني، أنها تتطلع لعقد اجتماعات أكثر بين الوزراء والخبراء من الجانبين، حيث ساهم ذلك في تكوين ديناميكية كبيرة خلال الفترة الماضية، ويدفع نحو تحسين العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها توافقت مع رئيس الوزراء المصري على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة المزيد من العمل من الجانبين، حيث أن لديهم فرصاً واعدة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات ذات بعد اجتماعي واقتصادي، ولابد من تكريس ذلك بالعمل الميداني وتكثيف الزيارات وتكاتف الجهود من الجانبين، لرفع التبادل التجاري إلى المستوى المأمول، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وتوجهت رئيسة الحكومة التونسية بالشكر للوفد المصري على جهدهم خلال هذه الفترة، والعمل سوياً مع الوفد التونسي، وثمنت دور السفير التونسي في مصر، وسفير مصر في تونس، نظراً للتنسيق فيما بينهما بصفة يومية لتنظيم هذا الملتقى، متمنية أن تكون الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مُنطلقاً لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وتونس.  

وأكدت على ثقتها في دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، في تحقيق الأهداف المنشودة فيما يخص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس.     وتطرقت رئيسة الحكومة التونسية إلى الشأن الإقليمي، والملفات ذات الاهتمام التي تم التباحث بشأنها، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، ومع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، خاصة القضية الفلسطينية، مشددة على أن تونس تتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامته دولته، مثمنة دور الدولة المصرية الحيوي على مستوى القضية الفلسطينية،وتطرقت إلى الموقف الليبي، مشيرة إلى ضرورة ان تكون الحلول هناك ليبية ليبية دون تدخل أجنبي.

وفي ختام كلمتها، جددت رئيس الحكومة التونسية الشكر للدولة المصرية على مجهوداتها لإنجاح الدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، مُتطلعة لأن يكون منتدى الأعمال منصة للنجاح، بما يضمه من فاعلين اقتصاديين ومستثمري القطاع الخاص من الجانبين، سعياً إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وفي الدول الأفريقية.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص له دور محوري في النمو الاقتصادي في تونس ومصر، والبلدين يدعمان توجه دفع هذا القطاع للعمل والنمو أكثر في الفترة القادمة.