أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1569) لسنة 2025 بمد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التصفية بشكل كامل.
ويأتي القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومنها القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن الرقابة على التأمين، إلى جانب القانون رقم 10 لسنة الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما استند القرار إلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة في 28 يوليو 2025.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للصندوق قد وافقت في يوليو 2021 على تصفيته، تلاها قرار الهيئة بتشكيل لجنة مختصة لإدارة أعمال التصفية. ومنذ ذلك التاريخ، صدرت عدة قرارات بمد فترة الحظر على عمليات الصرف، لضمان استقرار إجراءات التصفية وعدم الإضرار بحقوق الأعضاء والمستفيدين.
وأكدت الهيئة في قرارها الأخير أنه لا يجوز رفع الحظر المفروض على الصرف إلا بموافقة كتابية صريحة منها، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية حقوق العاملين والمشتركين بالصندوق، وضمان الانتهاء من أعمال التصفية وفقًا للضوابط القانونية والرقابية المعمول بها.
