وزيرة التضامن تشهد توقيع شراكة إستراتيجية بين مؤسستي «ساويرس» و«عصام ومي علام»

اتفاق تاريخي لدعم التنمية المستدامة في مجالات التعليم والثقافة والزراعة والتمكين الاقتصادي

وزارة التضامن

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية توقيع عقد الشراكة الإستراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، تحت شعار "شراكة من أجل التغيير.. مستندون إلى الأدلة ملتزمون بالأثر"، وذلك في المتحف المصري الكبير.

وحضر الفعالية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب لفيف من السفراء والشخصيات العامة.

ووقع الاتفاقية المهندس نجيب ساويرس مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علام مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الجهود التنموية وتوسيع نطاق التأثير من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع التركيز على مجالات التعليم والمنح الدراسية والفنون والثقافة والتنمية الزراعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التضامن أن هذا الحدث يمثل رسالة واضحة بأن مصر عامرة بالعمل الأهلي التنموي منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى أن قوة المجتمع الأهلي تكمن في تنوع الجمعيات وتكامل جهودها.

وأضافت أن مؤسسة ساويرس رسخت خلال 25 عامًا مسارات تنموية مبتكرة شملت التعليم والتدريب والثقافة والفنون، بينما تسير مؤسسة عصام ومي علام منذ عامها الأول في مسار مواز، مستندة إلى إرث عائلي ملهم يركز على التعليم والزراعة والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح المهندس نجيب ساويرس أن هذه الشراكة ليست مبادرة خيرية تقليدية، وإنما استثمار إستراتيجي في الإنسان المصري ومستقبله عبر التعليم والتمكين، والعمل على ترسيخ ثقافة تنموية قائمة على الأدلة والابتكار.

ومن جهته، أكد المهندس حسن علام أن المؤسسة تسعى لاستكمال مسيرة عائلته في دعم التنمية وفتح آفاق جديدة للشباب والمزارعين والأسر المصرية لضمان مستقبل أفضل قائم على الكرامة والتمكين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه إستراتيجي لتوحيد جهود المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص مع الدولة، من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، وتحقيق تغيير ملموس في حياة المواطنين عبر التعليم الجيد والفرص الاقتصادية والدعم الاجتماعي والثقافي.