أكد عدد من رواد الأعمال أن هبوط سعر الدولار أمام الجنيه لمستوى 48 جنيها مؤشر جيد على انخفاضات مستقبلية للعملة الأمريكية على خلفية الصفقات الاستثمارية التى تعقدها الحكومة مع شركات عالمية، لكنهم قالوا إن تأثير ذلك لن يظهر إلا بعد أن يصل الهبوط لمستويات %20 من العملة الأجنبية مع استقرارها وتوافرها فى البنوك.
وقال المهندس محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، إن أثر هبوط الدولار أمام الجنيه لن يظهر إلا بعد أن تصل نسبته لنحو %20-15 حتى يحقق تأثيرا قويا على الصناعة الوطنية على الأجل البعيد.
وأضاف «البهى» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الهبوط سيساهم فى زيادة السيولة بالأسواق مما يساعد على تعزيز القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة، ويحرك الركود فى جميع الصناعات الموجودة بالسوق.
من جانبه، قال أيمن العبد العضو المنتدب لشركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى» إن تأثير هبوط سعر الدولار سيظهر عند بلوغه مستويات قوية مثلما ارتفع بمعدلات كبيرة أمام الجنيه.
وأضاف «العبد» لـ«المال» أن الهبوط الحالى سيشجع المستثمرين خلال الفترة المقبلة على ضخ استثمارات، خصوصا أنه يتزامن مع خفض سعر الفائدة مما يساهم فى جذب الأموال من البنوك وإعادة ضخها فى السوق، وهو ما يرفع حركة البيع والشراء وكذلك التمويل للقطاعات المختلفة.
وقال عمرو أبوفريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هبوط الدولار لأقل مستوى فى عام سيكون له تأثير إذا ما استمر، ولكنه يظل مؤشرًا مهمًا للنمو الاقتصادى ويقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف «أبوفريخة» لـ«المال» أن الهبوط سيساهم فى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ومن المتوقع مزيد من الانخفاض، وهو ما يشجع الحكومة على خفض سعر الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تأثير الهبوط سيظهر بعد فترة، لاسيما وأن أغلب السلع الموجودة حاليا تم استيرادها بسعر دولار 50-49 جنيها، وبالتالى فإن التأثير سيكون عند استيراد سلع بسعر دولار أقل من 48 خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقلل الأعباء على الشركات لأن جزءا كبيرا من مستلزمات الإنتاج يتم استيراده من الخارج.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
