اتخذت أزمة شركة التطوير العقاري الصينية، إيفرجراند، منحنى جديداً بعد سحب أسهمها رسمياً من سوق الأوراق المالية في هونج كونج، عقب تعليق تداول أسهم الشركة في يناير 2024، عندما أمرت المحكمة العليا في هونج كونج بتصفية الشركة.
ذكرت " بى بى سى" أن إيفرجراند لم تحصل على خطة إنقاذ حكومية، وخلال أزمة العقارات، اتخذت الحكومة الصينية عدداً من التدابير للمساعدة في دعم الصناعة والاقتصاد.
وقد ضخت بكين مئات مليارات الدولارات في إجراءات تشمل منح البنك المركزي في البلاد قروضاً بفائدة منخفضة للبنوك التي تسيطر عليها الدولة لدعم مشاريع العقارات المتعثرة، ووفرت تسهيلات للمواطنين لشراء المنازل.
لكن الحكومة لم تطرح خطط إنقاذ مباشرة للمقاولين المتعثرين في البلاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تجنب تشجيع ما تصفها بـ"السلوكيات الخطيرة".
وفي حين كان سوق العقارات، يوماً ما، مهماً للنمو الاقتصادي في الصين، تغيرت اهتمامات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للتركيز على التنافس مع الولايات المتحدة حتى تصبح بلاده في الصدارة في مجالي التصنيع التقني والذكاء الاصطناعي.
وبالتالي، تحولت الأولويات الاقتصادية للحزب الحاكم، نحو مجالات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، والروبوتات.
