تقدم النائب محمود عصام بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات مصلحة الضرائب المصرية في رصد وتحصيل المستحقات من صناع المحتوى والبلوجرز. وأكد أن التصريحات الحكومية حول إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات ما زالت تثير تساؤلات جوهرية حول جدية التنفيذ وشفافيته.
وتساءل عصام عن كيفية تتبع دخول صناع المحتوى بدقة في ظل عالم رقمي معقد، حيث تتنوع طرق التحويلات المالية عبر منصات دولية مثل "يوتيوب" و"باي بال"، مما يجعل الرصد "أشبه بمحاولة إمساك الهواء" على حد تعبيره، محذرًا من خطورة الاعتماد على آليات غير واضحة قد تفتح الباب أمام الانتقائية وتقوض العدالة الضريبية.
كما انتقد النائب الصمت الحكومي تجاه الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للضرائب المحصلة من قطاع صناعة المحتوى خلال السنوات الثلاث الماضية، مطالبًا بالكشف عنها باعتبارها المؤشر العملي على نجاح أو فشل الوحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وشدد عصام على ضرورة أن تتعامل الدولة مع هذا القطاع الواعد بعقلية داعمة ومرشدة، من خلال تقديم ورش عمل وأدلة إرشادية مبسطة، بدلًا من الاكتفاء بلغة التهديد بالعقوبات. مؤكدًا أن دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية أصبح ضرورة، لكنه يجب أن يتم وفق أسس حديثة وشفافة تضمن العدالة وتحد من التهرب الضريبي.
