إيمان عوف:
أزمة عاصفة جديدة يعيشها حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي ، بسبب رفض أعضاء للهيئة العليا للحزب إعلان رئيسة الحزب الدكتورة هالة شكرالله عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
و تخطت الازمة حدود الغرف المغلقة للحزب الذى تشابك بالايدي، بل وقيام احد المعارضين لخوض الانتخابات البرلمانية بإشهار سكين على الامين العام للحزب تامر جمعة !!
وقد قال جمال مصطفي، امين تخطيط استراتيجي وعضو الهيئة العليا وعضو المكتب السياسي بحزب الدستور، في تصريحات خاصة للمال ، ان الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد للاعلان عن موقفه من الانتخابات، وللمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع رئيسة الحزب وعدد من اعضاء هيئتة العليا، وذلك اعتراضا على قرار رئيسة الحزب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ولفت مصطفى الى ان الازمة بدأت يوم 24 يناير الماضي و الذي اتخذ خلاله قرارا بالمشاركة في الانتخابات ، الا أن أعضاء الحزب فوجئوا في احد الاجتماعات الدورية برئيسة الحزب تطرح موضوع المشاركة في الانتخابات مجددا، الامر الذي استفز الحضور، وفي النهاية تم طرح الأمر للتصويت وكانت النتيجة 16 صوتًا موافقة على خوض الانتخابات البرلمانية و6 بالرفض .
ورغم ذلك قامت رئيسة الحزب والمتحدث الرسمي له بالاعلان عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو ما أغضب الغالبية العظمى من الاعضاء، فقاموا بعقد اجتماع طاريء بالامس لمناقشة الأمر ، الا انهم فوجئوا باحد الرافضين لخوض الانتخابات يرفع سكين على الامين العام للحزب تامر جمعة .
وارجع مصطفى إصرار هالة شكرالله رئيسة حزب الدستور على مقاطعة الانتخابات البرلمانية برفض إدراجها هي والمتحدث الاعلامي للحزب على قائمة "صحوة مصر " التي يقودها الدكتور عبدالجليل مصطفى.
اما احمد الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، فأكد أن الهيئة العليا للحزب لا تملك قرار المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات ، وأن الامر يرجع بصورة أساسية الى القواعد الحزبية على مستوى المحافظات، وأن الحزب أجرى منذ ايام تصويت الكتروني لأعضائه حول قرار المشاركة أو المقاطعة، وكانت النتيجة بالمقاطعة بنسبة 75% من إجمالي التصويت.
وأشار الشاهد، الى أن هناك مبالغة من أحد الأطراف في تقدير الأزمة ، فالأمر مجرد اختلاف آراء بين فريق يرى المشاركة في الانتخابات وفريق اخر يرى المقاطعة ، وهي النسبة الاعلى في القواعد الحزبية التي تملك اتخاذ القرار.
أزمة عاصفة جديدة يعيشها حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي ، بسبب رفض أعضاء للهيئة العليا للحزب إعلان رئيسة الحزب الدكتورة هالة شكرالله عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
و تخطت الازمة حدود الغرف المغلقة للحزب الذى تشابك بالايدي، بل وقيام احد المعارضين لخوض الانتخابات البرلمانية بإشهار سكين على الامين العام للحزب تامر جمعة !!
وقد قال جمال مصطفي، امين تخطيط استراتيجي وعضو الهيئة العليا وعضو المكتب السياسي بحزب الدستور، في تصريحات خاصة للمال ، ان الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد للاعلان عن موقفه من الانتخابات، وللمطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة مع رئيسة الحزب وعدد من اعضاء هيئتة العليا، وذلك اعتراضا على قرار رئيسة الحزب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة .
ولفت مصطفى الى ان الازمة بدأت يوم 24 يناير الماضي و الذي اتخذ خلاله قرارا بالمشاركة في الانتخابات ، الا أن أعضاء الحزب فوجئوا في احد الاجتماعات الدورية برئيسة الحزب تطرح موضوع المشاركة في الانتخابات مجددا، الامر الذي استفز الحضور، وفي النهاية تم طرح الأمر للتصويت وكانت النتيجة 16 صوتًا موافقة على خوض الانتخابات البرلمانية و6 بالرفض .
ورغم ذلك قامت رئيسة الحزب والمتحدث الرسمي له بالاعلان عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو ما أغضب الغالبية العظمى من الاعضاء، فقاموا بعقد اجتماع طاريء بالامس لمناقشة الأمر ، الا انهم فوجئوا باحد الرافضين لخوض الانتخابات يرفع سكين على الامين العام للحزب تامر جمعة .
وارجع مصطفى إصرار هالة شكرالله رئيسة حزب الدستور على مقاطعة الانتخابات البرلمانية برفض إدراجها هي والمتحدث الاعلامي للحزب على قائمة "صحوة مصر " التي يقودها الدكتور عبدالجليل مصطفى.
اما احمد الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، فأكد أن الهيئة العليا للحزب لا تملك قرار المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات ، وأن الامر يرجع بصورة أساسية الى القواعد الحزبية على مستوى المحافظات، وأن الحزب أجرى منذ ايام تصويت الكتروني لأعضائه حول قرار المشاركة أو المقاطعة، وكانت النتيجة بالمقاطعة بنسبة 75% من إجمالي التصويت.
وأشار الشاهد، الى أن هناك مبالغة من أحد الأطراف في تقدير الأزمة ، فالأمر مجرد اختلاف آراء بين فريق يرى المشاركة في الانتخابات وفريق اخر يرى المقاطعة ، وهي النسبة الاعلى في القواعد الحزبية التي تملك اتخاذ القرار.
