فى خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل قطاع الإنشاءات، تصاعدت التحذيرات من تداعيات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات من %5 إلى %14، بعد أن بدأت الحكومة فى تطبيق التعديل الجديد دون فترة انتقالية كافية، وبينما تؤكد مصلحة الضرائب أن التعديل يستهدف تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية، يرى مقاولون أن القرار يأتى فى توقيت بالغ الصعوبة، ويهدد استقرار شركات المقاولات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
