أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 4 و4.1% في عاميْ 2025 و2026 على التوالي، وفق تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في شهر يوليو الحالي.
توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري تختلف عن تلك الصادرة في أبريل 2025 من التقرير نفسه بنحو 0.2 وسالب 0.2 لعاميْ 2025 و2026 على التوالي.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، توقّع الصندوق أن يبلغ النمو 4.1% في عام 2025، و4.0% في عام 2026.
ومقارنة بتنبؤات أبريل، تم رفع توقعات النمو لعام 2025 في الصين بمقدار 0.8% إلى 4.8%، ويعكس هذا الارتفاع تحسن النشاط عن المتوقع في النصف الأول من عام 2025، والانخفاض الحاد في التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وتفضي نتائج إجمالي الناتج المحلي، في الربع الأول من عام 2025 وحده، إلى ارتفاع تلقائي في معدل النمو المتوقع للعام قدره 0.6%.
ومن المتوقع تعافي مستويات مراكمة المخزونات، مما يوازن جزئيًّا تداعيات التباطؤ في النصف الثاني من عام 2025 عقب موجة تسريع المشتريات.
كما تم رفع توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.2% إلى 4.2%، وهو ما يعكس أيضًا تراجع معدلات التعريفة الفعلية.
وفي الهند، من المتوقع أن يسجل النمو 6.4% في عامي 2025 و2026، مما يمثل ارتفاعًا طفيفًا عن التوقعات السابقة للعامين، انعكاسًا لتحسن البيئة الخارجية عن المفترض في تنبؤات أبريل المرجعية.
وفي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع تسارع النمو إلى 3.4% في عام 2025، و3.5% في عام 2026.
وتشير التوقعات إلى استقرار النمو نسبيًّا في عام 2025 بأفريقيا جنوب الصحراء، عند 4.0%، قبل أن يرتفع لاحقًا إلى 4.3% في عام 2026.
وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، من المتوقع تباطؤ النمو إلى 2.2% في عام 2025، وتعافيه لاحقًا مسجلًا 2.4% في عام 2026.
وفي أوروبا الصاعدة والنامية، يتوقع التقرير تراجع النمو واستمرار تباطئه مسجلًا 1.8% في عام 2025، و2.2% في عام 2026.
