فى خطوة وصفها خبراء القطاع بـ«المهمة والمنتظرة»، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتمويل النقدى المُسبق للأغراض الاستهلاكية من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وسط تحديات اقتصادية تتصدرها موجات التضخم المتتابعة وتراجع القدرة الشرائية للأفراد.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
