أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرصة استثمارية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ضمن الطروحات العقارية التي تقدمها الهيئة خلال شهر يوليو الجاري، بهدف دعم البنية التحتية والخدمية بالمدن الجديدة.
ووفقًا لما اطلعت «المال» عليه، فتقع قطعة الأرض المطروحة في منطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، وتحمل رقم 32، بمساحة إجمالية تبلغ 15,511 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر وفقًا للتعاقد 16,045 جنيهًا، ما يجعلها من الفرص المتوسطة المميزة (أقل من 5 أفدنة) ذات الاستخدام الخدمي المباشر.
وحددت الهيئة نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، ويضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، مع تطبيق السعر النهائي المعتمد للنشاط من اللجنة العقارية الرئيسية.
وتسمح الهيئة بنسبة بنائية لا تتجاوز 20% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، على أن يُقام المشروع بارتفاع أرضي + أول يُخصص للنشاط الإداري والتجاري، وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به (15 مترًا)، وفقًا لموافقة وزارة الدفاع.
كما تلزم الاشتراطات المعتمدة بوجود ارتدادات بمسافة 10 أمتار من جميع الجهات، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. ويشترط أيضًا معاينة الموقع معاينة نافية للجهالة، وتُعتبر موافقة المطور قرينة قبول بكل شروط وأبعاد الموقع.
وتخضع المساحة النهائية للتحديد الفعلي من إدارة المساحة بالجهاز، وتُعتد المساحة المسلمة على الطبيعة كأساس نهائي للمحاسبة. ويُشترط على المستثمر تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض.
أما طريقة السداد، فتشمل سداد باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يُستحق أول قسط بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، مع تحميل الأقساط بالفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية إضافية.
وتُمثل هذه الفرصة إضافة مهمة لشبكة الخدمات اللوجستية والبترولية بمدينة العاشر من رمضان، التي تُعد من أكبر المدن الصناعية والسكنية في مصر، ما يُعزز من أهمية المشروع ويدعمه بعوامل طلب مستمر من مختلف الأنشطة.
