السيد فؤاد
طالب مساهمى القطاع الخاص، فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى»، من شركة موانئ دبى العالمية الاستحواذ على حصتهم التى تزيد عن %4.5.
وقال عصام السرجاوى، المتحدث باسم المساهمين، إنه يقوم حاليا بجمع توقيعات رسمية من مساهمى القطاع الخاص للتقدم بها لشركة موانئ.
وأرجع هذا التوجه إلى أسلوب الشركة فى التعامل مع مساهميها من ناحية، بالإضافة إلى افتقادها لقواعد الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أنهم حاولوا كثيرا الاستفسار عن مستقبل الشركة دون جدوى.
وأشار إلى أن شركة موانئ دبى دخلت على سبيل المثال مؤخرا، فى تحالف مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة،وطلبنا تفاصيل مذكرة الاتفاق الموقعة بين الطرفين ولم يتم الرد علينا، ولا نعلم نسبة مساهمة كل شركة فى التحالف،رغم تنافسه على الرصيف 100 بميناء الدخيلة.
وتابع :يوجد غموض حول ادارة الرصيف،ولا نعلم هل ستكون من خلال موانئ دبى، التى تعد صاحبة خبرة فى تشغيل ما يزيد عن 60 محطة حول العالم، أم ستكون لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التى لا تقوم بتشغيل سوى محطتها والدخيلة فقط، إلا أنها صاحبة الحصة الأكبر فى شركة المشروع.
ولفت السرجاوى، إلى أن المساهمين طالبوا أكثر من مرة بتوزيع الأرباح المرحلة، إلا أن الشركة قامت بترحيل ما يزيد عن 480 مليون جنيها،من أرباح العام المالى الماضى،بزعم أن ذلك سيكون ضمن تكاليف المحطة الجديدة،فى حين أن إجراءات الترسية لن تتم سوى بعد ما يزيد عن عام، كما أن المشروع يتكلف نحو 4 مليار جنيها،والمبلغ المرحل لن يضيف شيئا لاجمالى التكلفة.
من ناحية أخرى أصرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، على تحصيل مقابل خدماتها من التوكيلات الملاحية بالدولار، بدءا من فبراير الحالى.
وقال مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إنه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، خاصة تلك التى صدرت فى 2003 فانه لا يجوز لأى شركة عامة، يكون لهيئة الميناء حصة بها،تحصيل رسومها بالدولار.
وأشار إلى أن تلك القرارات أكدت أيضا أن أى جهة تعمل فى الموانئ،خاصة إذا كانت جهة عامة لا يمكنها تغيير تسعيرتها إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للموانئ،الذى لم ينعقد منذ تولى وزير النقل الحالى المهندس هانى ضاحى، مهام منصبه!.
كانت الشركة أشارت فى مذكرتها لغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنها تتبع قانون الاستثمار، ومن ثم فإن من حقها تحصيل التعريفة بأى عملة، وتحصيل مقابل الفواتير الصادرة عن تأدية الخدمات بالعملة نفسها.
وأشار اللواء علاء ندا، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات سابقة الى إن الشركة تتبع القانون 8 لحوافز الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، وهو يتيح التعامل بالعملات الأجنبية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزى، وأن الأصل فى تعريفة مقابل الخدمات هو الدولار، وكان التحصيل بالجنية،يمنح الشركة ميزة تنافسية.
تتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %55.79، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.93، و%4.2 تابعة للقطاع الخاص.
طالب مساهمى القطاع الخاص، فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى»، من شركة موانئ دبى العالمية الاستحواذ على حصتهم التى تزيد عن %4.5.
وقال عصام السرجاوى، المتحدث باسم المساهمين، إنه يقوم حاليا بجمع توقيعات رسمية من مساهمى القطاع الخاص للتقدم بها لشركة موانئ.
وأرجع هذا التوجه إلى أسلوب الشركة فى التعامل مع مساهميها من ناحية، بالإضافة إلى افتقادها لقواعد الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أنهم حاولوا كثيرا الاستفسار عن مستقبل الشركة دون جدوى.
وأشار إلى أن شركة موانئ دبى دخلت على سبيل المثال مؤخرا، فى تحالف مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة،وطلبنا تفاصيل مذكرة الاتفاق الموقعة بين الطرفين ولم يتم الرد علينا، ولا نعلم نسبة مساهمة كل شركة فى التحالف،رغم تنافسه على الرصيف 100 بميناء الدخيلة.
وتابع :يوجد غموض حول ادارة الرصيف،ولا نعلم هل ستكون من خلال موانئ دبى، التى تعد صاحبة خبرة فى تشغيل ما يزيد عن 60 محطة حول العالم، أم ستكون لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التى لا تقوم بتشغيل سوى محطتها والدخيلة فقط، إلا أنها صاحبة الحصة الأكبر فى شركة المشروع.
ولفت السرجاوى، إلى أن المساهمين طالبوا أكثر من مرة بتوزيع الأرباح المرحلة، إلا أن الشركة قامت بترحيل ما يزيد عن 480 مليون جنيها،من أرباح العام المالى الماضى،بزعم أن ذلك سيكون ضمن تكاليف المحطة الجديدة،فى حين أن إجراءات الترسية لن تتم سوى بعد ما يزيد عن عام، كما أن المشروع يتكلف نحو 4 مليار جنيها،والمبلغ المرحل لن يضيف شيئا لاجمالى التكلفة.
من ناحية أخرى أصرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، على تحصيل مقابل خدماتها من التوكيلات الملاحية بالدولار، بدءا من فبراير الحالى.
وقال مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إنه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، خاصة تلك التى صدرت فى 2003 فانه لا يجوز لأى شركة عامة، يكون لهيئة الميناء حصة بها،تحصيل رسومها بالدولار.
وأشار إلى أن تلك القرارات أكدت أيضا أن أى جهة تعمل فى الموانئ،خاصة إذا كانت جهة عامة لا يمكنها تغيير تسعيرتها إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للموانئ،الذى لم ينعقد منذ تولى وزير النقل الحالى المهندس هانى ضاحى، مهام منصبه!.
كانت الشركة أشارت فى مذكرتها لغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنها تتبع قانون الاستثمار، ومن ثم فإن من حقها تحصيل التعريفة بأى عملة، وتحصيل مقابل الفواتير الصادرة عن تأدية الخدمات بالعملة نفسها.
وأشار اللواء علاء ندا، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات سابقة الى إن الشركة تتبع القانون 8 لحوافز الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، وهو يتيح التعامل بالعملات الأجنبية، وفقاً لتوجيهات البنك المركزى، وأن الأصل فى تعريفة مقابل الخدمات هو الدولار، وكان التحصيل بالجنية،يمنح الشركة ميزة تنافسية.
تتوزع هيكل ملكية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %55.79، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.93، و%4.2 تابعة للقطاع الخاص.
