أيمن عزام
قالت وكالة بلومبرج أن مصر قد خفضت قيمة الجنيه بوتيرة تتجاوز جهود تخفيض عملات دول الشرق الأوسط خلال العام الجاري، عن طريق الاتجاه لوقف ارتباط عملتها بالدولار، ما يعني أنها قررت المشاركة بفعالية في حرب العملات العالمية.
وقالت الوكالة أن التخفيض يدلل على أن تحولاً كبيراً قد طرأ على اولويات السياسة الاقتصادية المصرية، فطيلة العقود السابقة حرصت مصر على ادارة عملتها بغرض منع تراجع الجنيه للحيلولة دون صعود تكلفة السلع المستوردة مثل القمح والوقود.
واستقرت العملة عند مستوى 7.15 أمام الدولار لفترة تصل الى 7 أشهر، بعد أن اصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً في يونيو الماضي.
وأوضحت أن الغرض الأكبر حالياً هو المحافظة على تنافسية الصادرات المصرية المتجهة الى منطقة اليورو، التي تعد السوق الأكبر لمصر والتي تشهد تراجعا في قيمة اليورو.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 6.3% خلال 3 اسابيع حتى 2 فبراير، وهو أكبر تراجع يتم تسجيله من بين 19 عملة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تقوم وكالة بلومبرج بتتبعها.
وتتوقع شركة باركليز كابتل و كابتل ايكونومكس، استمرار تخفيض قيمة الجنيه ليستقر عند نسبة 8%، مما يدفع الجنيه لبلوغ مستوى 8.25 أمام الدولار بنهاية العام، وفقا لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرج.
من المتوقع أن يؤدي التخفيض الى إبطاء استنزاف رصيد البلاد من احتياطي الصرف الأجنبي الذي انكمش بنسبة 10% في عام واحد ليصل الى 15.4 مليار دولار في يناير.
ويؤدي التخفيض من ناحية اخرى الى زيادة معدلات التضخم ورفع اسعار المستهلك بنسبة 9.7% في يناير، مقارنة بنسبة 4.3% في نوفمبر عام 2012 عندما تباطأ النشاط الاقتصادي بعد ثورة 2011.
وقال البنك المركزي المصري أن صعود تكاليف الواردات سيؤدي الى رفع اجمالي الاسعار لأن ما يزيد على ثلاثة ارباع المشتريات الخارجية المقدرة بنحو 60 مليار دولار تشمل سلع وسيطة تدخل في تصنيع منتجات اخرى أو مواد خام أو منتجات بترولية وسلع استثمارية.
وقال سيمون كتشن الخبير الاستراتيجي لدى شركة المجموعة المالية هرميس، أن ضعف الجنيه يصب في صالح الشركات العقارية، لأنه سيدفع المصريين للتحوط عن طريق الاقبال على شراء العقارات لتعويض خسارة قيمة السيولة النقدية.
ومن المتوقع ان يؤدي تخفيض الجنيه الى زيادة مكاسب شركات اخرى، مثل تليكوم مصر والسويدي للاليكترونيات وعز للحديد والنساجون الشرقيون، لأن هذه الشركات تحقق ايراداتها بالدولار أو تستطيع تعديل اسعار منتجاتها بسرعة.
أما شركة الشرقية للدخان وجهينة للأغذية فأنها ستتكبد خسائر بقدر اخفاقها في تعديل اسعار منتجاتها لتعويض صعود تكاليف المواد الخام.
قالت وكالة بلومبرج أن مصر قد خفضت قيمة الجنيه بوتيرة تتجاوز جهود تخفيض عملات دول الشرق الأوسط خلال العام الجاري، عن طريق الاتجاه لوقف ارتباط عملتها بالدولار، ما يعني أنها قررت المشاركة بفعالية في حرب العملات العالمية.
وقالت الوكالة أن التخفيض يدلل على أن تحولاً كبيراً قد طرأ على اولويات السياسة الاقتصادية المصرية، فطيلة العقود السابقة حرصت مصر على ادارة عملتها بغرض منع تراجع الجنيه للحيلولة دون صعود تكلفة السلع المستوردة مثل القمح والوقود.
واستقرت العملة عند مستوى 7.15 أمام الدولار لفترة تصل الى 7 أشهر، بعد أن اصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً في يونيو الماضي.
وأوضحت أن الغرض الأكبر حالياً هو المحافظة على تنافسية الصادرات المصرية المتجهة الى منطقة اليورو، التي تعد السوق الأكبر لمصر والتي تشهد تراجعا في قيمة اليورو.
وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 6.3% خلال 3 اسابيع حتى 2 فبراير، وهو أكبر تراجع يتم تسجيله من بين 19 عملة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تقوم وكالة بلومبرج بتتبعها.
وتتوقع شركة باركليز كابتل و كابتل ايكونومكس، استمرار تخفيض قيمة الجنيه ليستقر عند نسبة 8%، مما يدفع الجنيه لبلوغ مستوى 8.25 أمام الدولار بنهاية العام، وفقا لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرج.
من المتوقع أن يؤدي التخفيض الى إبطاء استنزاف رصيد البلاد من احتياطي الصرف الأجنبي الذي انكمش بنسبة 10% في عام واحد ليصل الى 15.4 مليار دولار في يناير.
ويؤدي التخفيض من ناحية اخرى الى زيادة معدلات التضخم ورفع اسعار المستهلك بنسبة 9.7% في يناير، مقارنة بنسبة 4.3% في نوفمبر عام 2012 عندما تباطأ النشاط الاقتصادي بعد ثورة 2011.
وقال البنك المركزي المصري أن صعود تكاليف الواردات سيؤدي الى رفع اجمالي الاسعار لأن ما يزيد على ثلاثة ارباع المشتريات الخارجية المقدرة بنحو 60 مليار دولار تشمل سلع وسيطة تدخل في تصنيع منتجات اخرى أو مواد خام أو منتجات بترولية وسلع استثمارية.
وقال سيمون كتشن الخبير الاستراتيجي لدى شركة المجموعة المالية هرميس، أن ضعف الجنيه يصب في صالح الشركات العقارية، لأنه سيدفع المصريين للتحوط عن طريق الاقبال على شراء العقارات لتعويض خسارة قيمة السيولة النقدية.
ومن المتوقع ان يؤدي تخفيض الجنيه الى زيادة مكاسب شركات اخرى، مثل تليكوم مصر والسويدي للاليكترونيات وعز للحديد والنساجون الشرقيون، لأن هذه الشركات تحقق ايراداتها بالدولار أو تستطيع تعديل اسعار منتجاتها بسرعة.
أما شركة الشرقية للدخان وجهينة للأغذية فأنها ستتكبد خسائر بقدر اخفاقها في تعديل اسعار منتجاتها لتعويض صعود تكاليف المواد الخام.
