فى ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التى تشهدها مصر، برزت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لا سيما فى مشروعات الإسكان والتخطيط الحضري، هذا النموذج التعاونى لم يعد خيارًا بل أصبح توجهًا استراتيجيًا تتبناه الدولة ضمن رؤيتها المستقبلية “مصر 2030” ومخطط 2052.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
