ارتفع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 2.27% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 206.77 مليار جنيه، مقارنة بعحز 12.2% من الناتج المحلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
جاء هذا العجز نتيجة زيادة الإيرادات 15.5% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 258.8 مليار جنيه، مقارنة بـ223.9 مليار جنيه الفترة المناظرة بالعام المالي الماضي، مقارنة بزيادة في المصروفات 19% لتصل إلى 466.4 مليار جنيه، مقارنة بـ391.3 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية.
وتعدّ موازنة السنة المالية الحالية 2022-2023 هي الثالثة التي تضعها الدولة المصرية تحت ضغوط اقتصادية محلية وعالمية، بداية من اندلاع فيروس كورونا ثم تداعياته، مرورًا باختناق سلاسل الإمداد، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ فبراير الماضي.