أشار بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة فى عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبى لتضخم السلع غير الغذائية من شأنها الإبطاء من وتيرة انخفاض التضخم، وهو ما يعنى أن وصول الأخير إلى المستويات المستهدفة قد يستغرق بعض الوقت.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
