كتب ـ شريف عيسى:
تشهد مصر خلال مارس المقبل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد «مصر المستقبل» بشرم الشيخ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، فى هذا الشأن ترصد «جريدة المال» ردود أفعال وتوقعات خبراء السيارات حول مصير ملف صناعة السيارات خلال فاعليات المؤتمر.
أكد خبراء أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للقطاع، وانهاء حالة التردى الذى تعانيه الصناعة وعدم تجاوزها مرحلة التجميع.
وأشاروا إلى أن هناك عددًا من الدول ستكون لها الأسبقية فى تطوير ونمو صناعة السيارات فى مصر، وهى اليابان والصين وكورويا الجنوبية.
فى حين أكد آخرون أن الوقت الحالى لا يسمح بدخول استثمارات تتعلق بتصنيع سيارة كاملة فى مصر، نظرًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، إلى جانب انعدام الجدوى الاقتصادية حاليًا، وأوضحت أنه من الأفضل الاهتمام بالصناعات المغذية وتطويرها لما لها من أهمية فى دعم الاقتصاد، وطالبوا بضرورة الاعتماد على الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان فى الدعم والتطوير.
قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات السابق، إن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لقطاع السيارات فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، يكون له مردوده الإيجابى على معدلات النمو.
وطالب بضرورة التركيز على جذب الشركات الأم والرائدة فى صناعة السيارات، بغض النظر عن وجود وكيل مصرى لها من عدمه، مع ضرورة منحها مميزات ضريبية وجمركية وتوفير العمالة.
من جانبه، قال طارق المسلمى، مدير إنتاج مصنع «الأمل» لتجميع وتصنيع السيارات، إن الرؤية الشاملة للمؤتمر هى دعم جميع القطاعات لا سيما صناعة السيارات، التى تعانى من تراجع شديد فى معدلات النمو، ولم تتمكن من اجتياز مرحلة التجميع المحلى.
وأوضح أن مصر شهدت مؤخرًا تقاربًا كبيرًا بين عدد من الدول الرائدة فى صناعة السيارات، من أبرزها الصين وروسيا، ومن المتوقع أن يكون لهما السبق فى الدفع باستثمارات مباشرة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
وأشار إلى أن المؤتمر سيمثل اختبارًا حقيقيًا يقيس مدى قدرة مصر على تخطى مرحلة التجميع، إلى مرحلة تصنيع سيارة كاملة، عبر منح المزيد من التسهيلات لكبرى الشركات الرائدة فى هذا المجال.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن نجاح المؤتمر فى النهوض بالصناعة يتوقف على عقد ورش عمل مع كبرى الشركات على هامش المؤتمر، لاستعراض خطط الحكومة فى هذا الصدد، إلى جانب التسهيلات التى ستقدم للمستثمرين للشركات.
وكشف عن وجود عدد من المستثمرين والدول الرائدة التى ترغب فى انتهاز فرصة عقد المؤتمر، كسبيل لعقد اتفاقات حول صناعة السيارات فى مصر، للاستفادة من مميزات التسويق المحلى والتصدير لدول أفريقيا.
وحدد عددًا من الشروط التى يجب على الدولة توفيرها، حتى يتم النهوض بالقطاع ومن أهمها، استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتوفير مناخ محفز للاستثمار وتوفير العمالة المدربة والموردين المحليين للصناعة المغذية، وتسهيل عمليات دخول وخروج السلع والبضائع، مع ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركى، وتطوير البنية الأساسية والطرق وتوفير الطاقة.
وقال مدحت إسماعيل، مدير عام مبيعات «فولكس فاجن»، إن فقدان مصر التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يحولان دون تخطيها مرحلة تجميع السيارات.
وأكد أنه من المجدى التركيز حاليًا على تطوير الصناعات المغذية، لما لها من آثار إيجابية على معدلات نمو الدخل القومى، وآثار اقتصادية أخرى، منها تنشيط التجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للتصدير بشكل يدفع الميزان التجارى للنمو.
وأوضح أن من الدول الرائدة فى الصناعات المغذية والمتوقع أن تضخ استثمارات هى الدول الأوروبية التى تشهد تطورًا هائلاً ثم كوريا واليابان، فيما تحتل الصين مرتبة تالية.
وأشار عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن هناك العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، التى يجب معالجتها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى، حتى تتمكن القيادة السياسية من جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن النهوض بصناعة السيارات يتطلب أولاً تخطى مرحلة الاضطرابات ووضع استراتيجية ملائمة يتم عرضها على المستثمرين فى جميع المجالات، بهدف انهاء حالة التردى فى معدلات نمو القطاعات الاقتصادية، التى تعانى منها البلاد منذ ما يقرب من 4 أعوام.
تشهد مصر خلال مارس المقبل انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد «مصر المستقبل» بشرم الشيخ، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، فى هذا الشأن ترصد «جريدة المال» ردود أفعال وتوقعات خبراء السيارات حول مصير ملف صناعة السيارات خلال فاعليات المؤتمر.
أكد خبراء أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة للقطاع، وانهاء حالة التردى الذى تعانيه الصناعة وعدم تجاوزها مرحلة التجميع.
وأشاروا إلى أن هناك عددًا من الدول ستكون لها الأسبقية فى تطوير ونمو صناعة السيارات فى مصر، وهى اليابان والصين وكورويا الجنوبية.
فى حين أكد آخرون أن الوقت الحالى لا يسمح بدخول استثمارات تتعلق بتصنيع سيارة كاملة فى مصر، نظرًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، إلى جانب انعدام الجدوى الاقتصادية حاليًا، وأوضحت أنه من الأفضل الاهتمام بالصناعات المغذية وتطويرها لما لها من أهمية فى دعم الاقتصاد، وطالبوا بضرورة الاعتماد على الدول الأوروبية وكوريا الجنوبية واليابان فى الدعم والتطوير.
قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات السابق، إن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لقطاع السيارات فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، يكون له مردوده الإيجابى على معدلات النمو.
وطالب بضرورة التركيز على جذب الشركات الأم والرائدة فى صناعة السيارات، بغض النظر عن وجود وكيل مصرى لها من عدمه، مع ضرورة منحها مميزات ضريبية وجمركية وتوفير العمالة.
من جانبه، قال طارق المسلمى، مدير إنتاج مصنع «الأمل» لتجميع وتصنيع السيارات، إن الرؤية الشاملة للمؤتمر هى دعم جميع القطاعات لا سيما صناعة السيارات، التى تعانى من تراجع شديد فى معدلات النمو، ولم تتمكن من اجتياز مرحلة التجميع المحلى.
وأوضح أن مصر شهدت مؤخرًا تقاربًا كبيرًا بين عدد من الدول الرائدة فى صناعة السيارات، من أبرزها الصين وروسيا، ومن المتوقع أن يكون لهما السبق فى الدفع باستثمارات مباشرة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.
وأشار إلى أن المؤتمر سيمثل اختبارًا حقيقيًا يقيس مدى قدرة مصر على تخطى مرحلة التجميع، إلى مرحلة تصنيع سيارة كاملة، عبر منح المزيد من التسهيلات لكبرى الشركات الرائدة فى هذا المجال.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن نجاح المؤتمر فى النهوض بالصناعة يتوقف على عقد ورش عمل مع كبرى الشركات على هامش المؤتمر، لاستعراض خطط الحكومة فى هذا الصدد، إلى جانب التسهيلات التى ستقدم للمستثمرين للشركات.
وكشف عن وجود عدد من المستثمرين والدول الرائدة التى ترغب فى انتهاز فرصة عقد المؤتمر، كسبيل لعقد اتفاقات حول صناعة السيارات فى مصر، للاستفادة من مميزات التسويق المحلى والتصدير لدول أفريقيا.
وحدد عددًا من الشروط التى يجب على الدولة توفيرها، حتى يتم النهوض بالقطاع ومن أهمها، استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتوفير مناخ محفز للاستثمار وتوفير العمالة المدربة والموردين المحليين للصناعة المغذية، وتسهيل عمليات دخول وخروج السلع والبضائع، مع ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركى، وتطوير البنية الأساسية والطرق وتوفير الطاقة.
وقال مدحت إسماعيل، مدير عام مبيعات «فولكس فاجن»، إن فقدان مصر التطور التكنولوجى، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يحولان دون تخطيها مرحلة تجميع السيارات.
وأكد أنه من المجدى التركيز حاليًا على تطوير الصناعات المغذية، لما لها من آثار إيجابية على معدلات نمو الدخل القومى، وآثار اقتصادية أخرى، منها تنشيط التجارة الخارجية، وفتح أسواق جديدة للتصدير بشكل يدفع الميزان التجارى للنمو.
وأوضح أن من الدول الرائدة فى الصناعات المغذية والمتوقع أن تضخ استثمارات هى الدول الأوروبية التى تشهد تطورًا هائلاً ثم كوريا واليابان، فيما تحتل الصين مرتبة تالية.
وأشار عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن هناك العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية، التى يجب معالجتها قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى، حتى تتمكن القيادة السياسية من جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن النهوض بصناعة السيارات يتطلب أولاً تخطى مرحلة الاضطرابات ووضع استراتيجية ملائمة يتم عرضها على المستثمرين فى جميع المجالات، بهدف انهاء حالة التردى فى معدلات نمو القطاعات الاقتصادية، التى تعانى منها البلاد منذ ما يقرب من 4 أعوام.
