دعاء حسني :
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، إصدار نسب جديدة ومعايير ثابتة لاحتساب هالك الخامات لمصدرى قطاع الغزل والنسيج خلال النصف الثانى من العام الحالى.
يشار إلى أن إصدار هذه المعايير سيمكن مصدرى القطاع من الحصول على قيم عادلة لرد الضريبة الجمركية المسددة على الخامات المستوردة عند إعادة تصديرها كمنتج نهائى.
كشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فى تصريحات لـ«المال» عن إرساله مقترحًا لمنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، بتشكيل لجنة جديدة ممثلة بها عدة جهات كمصلحة الرقابة الصناعية، وأكاديميين من الجامعات المصرية، فضلا عن ممثلين عن اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وأن تتولى وضع معايير ثابتة تحدد نسب الهالك الخاص بمصنعى الغزل والنسيج لتطبق على جميع مصدرى القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتوقع المانسترلى أن تتمكن اللجنة الجديدة التى سيصدر بها قرار وزارى قريبا، من الانتهاء من تلك المعايير خلال 6 شهور من تفعيلها.
وأضاف أن النظام المتبع حاليًا هو تثبيت النسب المحتسبة للهالك للمصنع الواحد لمدد تتراوح ما بين عام وعامين، وفقا لطريقة إنتاجه بعد زيارة ميدانية من اللجان التابعة للمصلحة.
وأوضح أن هذا التثبيت متبع منذ قرابة 6 أشهر، تيسيرا على المصدرين، حتى لا يعانوا صعوبات فى حصولهم على نسبة رد الضريبة الجمركية عند تصدير المنتج النهائى، ودعمًا لنمو صادرات القطاع لحين وضع آلية دائمة لاحتساب نسب الهالك.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى لوضع نظام ثابت لاحتساب نسب هالك الصناعات النسيجية، وكذلك نسبة رد الضريبة الجمركية للمصدرين منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تعاقبت حكومات ما قبل الثورة وبعدها على وضع نظام ثابت لاحتساب نسب الهالك لكنها لم تحقق ذلك حتى الآن.
وتساعد الآلية الجديدة على إحداث توازن لمنع تضرر المنتج المحلى من تهريب المصدرين للخامات المستوردة فى السوق المحلية، وفى المقابل وضع قيم عادلة للمصدرين لحصولهم فيما بعد على رد للرسوم الجمركية من هالك الخامات المستوردة والمعاد تصديرها فى شكل منتج نهائى.
قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس شركة العالمية، إن إعادة النظر ومراجعة نسب هالك خامات الأقمشة المستوردة لصالح مصدرى القطاع، بات ضرورة ملحة فى ظل ظهور عدة تغييرات على تكنولوجيا الإنتاج والماكينات بالمصانع تتطلب معها معايير احتساب جديدة.
وأشار إلى أن احتساب نسب الهالك لمصدرى الملابس عبر نظام السماح المؤقت، الذى يعد أحد أنظمة التصدير الرئيسية، ضرورى فى ظل اعتماد المصدرين على خامات الغزول والأقمشة المستوردة من الخارج لغياب الخامات المحلية، ويأمل المصدرون بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية فى أن يتم بطريقة صحيحة لحماية المنتج المحلى ورفع كفاءة المصدر لتمكينه من المنافسة فى السوق العالمية.
تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، إصدار نسب جديدة ومعايير ثابتة لاحتساب هالك الخامات لمصدرى قطاع الغزل والنسيج خلال النصف الثانى من العام الحالى.
يشار إلى أن إصدار هذه المعايير سيمكن مصدرى القطاع من الحصول على قيم عادلة لرد الضريبة الجمركية المسددة على الخامات المستوردة عند إعادة تصديرها كمنتج نهائى.
كشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فى تصريحات لـ«المال» عن إرساله مقترحًا لمنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، بتشكيل لجنة جديدة ممثلة بها عدة جهات كمصلحة الرقابة الصناعية، وأكاديميين من الجامعات المصرية، فضلا عن ممثلين عن اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وأن تتولى وضع معايير ثابتة تحدد نسب الهالك الخاص بمصنعى الغزل والنسيج لتطبق على جميع مصدرى القطاع خلال السنوات المقبلة.
وتوقع المانسترلى أن تتمكن اللجنة الجديدة التى سيصدر بها قرار وزارى قريبا، من الانتهاء من تلك المعايير خلال 6 شهور من تفعيلها.
وأضاف أن النظام المتبع حاليًا هو تثبيت النسب المحتسبة للهالك للمصنع الواحد لمدد تتراوح ما بين عام وعامين، وفقا لطريقة إنتاجه بعد زيارة ميدانية من اللجان التابعة للمصلحة.
وأوضح أن هذا التثبيت متبع منذ قرابة 6 أشهر، تيسيرا على المصدرين، حتى لا يعانوا صعوبات فى حصولهم على نسبة رد الضريبة الجمركية عند تصدير المنتج النهائى، ودعمًا لنمو صادرات القطاع لحين وضع آلية دائمة لاحتساب نسب الهالك.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى لوضع نظام ثابت لاحتساب نسب هالك الصناعات النسيجية، وكذلك نسبة رد الضريبة الجمركية للمصدرين منذ أكثر من 5 سنوات، حيث تعاقبت حكومات ما قبل الثورة وبعدها على وضع نظام ثابت لاحتساب نسب الهالك لكنها لم تحقق ذلك حتى الآن.
وتساعد الآلية الجديدة على إحداث توازن لمنع تضرر المنتج المحلى من تهريب المصدرين للخامات المستوردة فى السوق المحلية، وفى المقابل وضع قيم عادلة للمصدرين لحصولهم فيما بعد على رد للرسوم الجمركية من هالك الخامات المستوردة والمعاد تصديرها فى شكل منتج نهائى.
قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، رئيس شركة العالمية، إن إعادة النظر ومراجعة نسب هالك خامات الأقمشة المستوردة لصالح مصدرى القطاع، بات ضرورة ملحة فى ظل ظهور عدة تغييرات على تكنولوجيا الإنتاج والماكينات بالمصانع تتطلب معها معايير احتساب جديدة.
وأشار إلى أن احتساب نسب الهالك لمصدرى الملابس عبر نظام السماح المؤقت، الذى يعد أحد أنظمة التصدير الرئيسية، ضرورى فى ظل اعتماد المصدرين على خامات الغزول والأقمشة المستوردة من الخارج لغياب الخامات المحلية، ويأمل المصدرون بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية فى أن يتم بطريقة صحيحة لحماية المنتج المحلى ورفع كفاءة المصدر لتمكينه من المنافسة فى السوق العالمية.
