دعاء حسنى
تعقد الحكومة المصرية ممثلة فى وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اجتماعاً باللجان المشتركة لحكومتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فى لاس فيجاس فبراير الحالى للاحتفال بمرور 10 أعوام على توقيع بروتوكول الكويز.
وستفاوض الحكومة المصرية نظيرتيها الأمريكية والإسرائيلية على 3 ملفات رئيسية، تمديد مهلة شطب عدد من الشركات المصرية من البروتوكول وزيادة المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير من خلاله لـ14 منطقة وزيادة صغار المصدرين عبر الكويز.
ووفقًا للبروتوكول الموقع بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فى 2004، يسمح بتصدير بضائع مصرية إلى أسواق أمريكا بشرط احتوائها على %11.7 مكونًا إسرائيليًا، وخفضت تلك النسبة إلى %10.5 فى الربع الأول من 2008.
قال محمد قاسم نائب المجلس الاعلى للصناعات النسيجية، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن وحدة الكويز المصرية، ستفاوض نظيرتيها بالولايات المتحدة وإسرائيل خلال اجتماعات اللجان المشتركة التى ستعقد بأمريكا فبراير الحالى، على تمديد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات المصرية لشطبها من بروتوكول الكويز والتى تنتهى الشهر الحالى.
وأضاف فى تصريحاته لـ«جريدة المال» أن اجتماع اللجان المشتركة ستخيم عليه أجواء احتفالية بمرور 10 سنوات على توقيع البروتوكول وبدء التصدير من خلاله، متوقعا أن يفاوض الجانب المصرى حكومات إسرائيل والولايات المتحدة على عدد من الملفات المهمة خلال الاحتفالية.
كانت مصادر حكومية قد كشفت عن عقد وحدة الكويز المصرية اجتماعًا فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة فى 17 فبراير الجارى، لبدء تفاوض الحكومة، مع الشركات الأمريكية لضم المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة للتصدير للسوق الأمريكية، واستمرار التفاوض على ضم 8 مناطق جديدة ضمن بروتوكول الكويز، ليرتفع عدد المناطق الصناعية المؤهلة إلى 14منطقة .
يشار إلى أن إسرائيل هددت بشطب 68 شركة مصرية من بروتوكول الكويز، بسبب سياسة التنازلات عن «البضائع الإسرائيلية» بين هذه الشركات وطالب تلك الشركات بإعادة شراء خامات من المكون الإسرائيلى ضمن بروتوكول الكويز بأثر رجعى منذ يناير 2013، عقب أزمة وقف شركة «A.A POLITIVE» الإسرائيلية والتحقيق معها ورفض الصفقات التى أبرمتها مع مصر.
كانت مصادر حكومية رفيعة المستوى قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ«جريدة المال»، أن إجمالى المبالغ المالية المستحقة لإغلاق ملف شطب 68 شركة مصرية من بروتوكول الكويز يبلغ 6.5 مليون دولار، مضيفة أن 18 شركة تمكنت من سداد جميع المبالغ المطلوبة من الكويز، فى حين لا يزال هناك 50 شركة مهددة بالشطب من بينها 15 سددت جزءًا من المبالغ المطلوبة.
يشار إلى أن قرابة %50 من صادرات الملابس والمفروشات المصرية تتم عبر بروتوكول الكويز، بقيمة تبلغ مليار جنيه سنويا، وقد حققت الصادرات المصرية للملابس والمفروشات عبره %7 ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2014، مقارنة بتلك الفترة من العام الأسبق، وفقا للمؤشرات الصادرة عن وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
تعقد الحكومة المصرية ممثلة فى وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اجتماعاً باللجان المشتركة لحكومتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فى لاس فيجاس فبراير الحالى للاحتفال بمرور 10 أعوام على توقيع بروتوكول الكويز.
وستفاوض الحكومة المصرية نظيرتيها الأمريكية والإسرائيلية على 3 ملفات رئيسية، تمديد مهلة شطب عدد من الشركات المصرية من البروتوكول وزيادة المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير من خلاله لـ14 منطقة وزيادة صغار المصدرين عبر الكويز.
ووفقًا للبروتوكول الموقع بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فى 2004، يسمح بتصدير بضائع مصرية إلى أسواق أمريكا بشرط احتوائها على %11.7 مكونًا إسرائيليًا، وخفضت تلك النسبة إلى %10.5 فى الربع الأول من 2008.
قال محمد قاسم نائب المجلس الاعلى للصناعات النسيجية، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن وحدة الكويز المصرية، ستفاوض نظيرتيها بالولايات المتحدة وإسرائيل خلال اجتماعات اللجان المشتركة التى ستعقد بأمريكا فبراير الحالى، على تمديد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات المصرية لشطبها من بروتوكول الكويز والتى تنتهى الشهر الحالى.
وأضاف فى تصريحاته لـ«جريدة المال» أن اجتماع اللجان المشتركة ستخيم عليه أجواء احتفالية بمرور 10 سنوات على توقيع البروتوكول وبدء التصدير من خلاله، متوقعا أن يفاوض الجانب المصرى حكومات إسرائيل والولايات المتحدة على عدد من الملفات المهمة خلال الاحتفالية.
كانت مصادر حكومية قد كشفت عن عقد وحدة الكويز المصرية اجتماعًا فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة فى 17 فبراير الجارى، لبدء تفاوض الحكومة، مع الشركات الأمريكية لضم المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة للتصدير للسوق الأمريكية، واستمرار التفاوض على ضم 8 مناطق جديدة ضمن بروتوكول الكويز، ليرتفع عدد المناطق الصناعية المؤهلة إلى 14منطقة .
يشار إلى أن إسرائيل هددت بشطب 68 شركة مصرية من بروتوكول الكويز، بسبب سياسة التنازلات عن «البضائع الإسرائيلية» بين هذه الشركات وطالب تلك الشركات بإعادة شراء خامات من المكون الإسرائيلى ضمن بروتوكول الكويز بأثر رجعى منذ يناير 2013، عقب أزمة وقف شركة «A.A POLITIVE» الإسرائيلية والتحقيق معها ورفض الصفقات التى أبرمتها مع مصر.
كانت مصادر حكومية رفيعة المستوى قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ«جريدة المال»، أن إجمالى المبالغ المالية المستحقة لإغلاق ملف شطب 68 شركة مصرية من بروتوكول الكويز يبلغ 6.5 مليون دولار، مضيفة أن 18 شركة تمكنت من سداد جميع المبالغ المطلوبة من الكويز، فى حين لا يزال هناك 50 شركة مهددة بالشطب من بينها 15 سددت جزءًا من المبالغ المطلوبة.
يشار إلى أن قرابة %50 من صادرات الملابس والمفروشات المصرية تتم عبر بروتوكول الكويز، بقيمة تبلغ مليار جنيه سنويا، وقد حققت الصادرات المصرية للملابس والمفروشات عبره %7 ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2014، مقارنة بتلك الفترة من العام الأسبق، وفقا للمؤشرات الصادرة عن وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
.jpg)
